الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 08:10 م

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية تراعي دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، ولصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

وأكد الخبير المصرفي، أن السياسة النقدية سوف تظل فائقة التيسير شديدة المرونة في دفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى تتطلبها مستجدات الأحداث العالمية والمحلية، وهو ما تؤكده دائماً لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بياناتها.

وتوقع محمد عبد العال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس خلال عام 2021، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، للإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.

وأوضح أنه في حالة تثبيت اللجنة لأسعار الفائدة كما هى دون تغيير، أن ذلك يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

 اقرأ أيضا | البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة باجتماعه السادس.. نهاية الأسبوع الجاري

وأشار الخبير المصرفي، إلى وجود 8 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة باجتماع الخميس وهى:

1- التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود فى بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر أغسطس الماضى حيث سجل ٤٩,٨ نقطة مقابل ٤٩,١ نقطة فى شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى أن هيكل أسعار الفائدة الحالى قد نجح فى المساهمة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادي العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى فى نشاط القطاع الخاص ( غير البترولي ).

2- ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى 5.7 ٪؜ في أغسطس الماضي، مقارنة بـ5.4٪ ؜فى الشهر السابق إلا أن معدل التضخم السنوى الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي المصري والذى لا يُدخل فى اعتباره تاثير السلع شديدة أو موسمية التقلب قد انخفض إلى 4.5 % فى شهر أغسطس الماضى مقابل 4.6% في يوليو، ‏وتشير التوقعات باستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا فى معدلات التضخم ورغم اتجاهه التصاعدي إلا أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم محدود الارتفاع، ليسجل رقما أحاديا مستقرا بين حدي ‏المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو 7%-+2% أي بين 9 % و 5% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

3- معدلات التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها قد تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات فلا إنتاج بدون استهلاك.

4- استمرار جذب لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.

5- فى ظل هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام الجاري والذى يعكس في حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية وأهمها تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة وهو ما أكدته بيانات الجهاز المركزى للإحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2021 ، لتبلغ 7.3٪؜ بالمقارنة مع معدل 9.6٪؜ خلال الربع المماثل فى العام السابق .

6- أن السياسة النقدية الحكيمة فى إدارتها لسياسة تغيرات سعر الفائدة، لعبت دورا مهما فى دعم النمو وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية، مما ساعد على العبور الآمن من صدمة كوفيد 19، ومن أبرز إيجابيات ونتائج تلك السياسة هو استمرار تدفق النقد الأجنبى من جميع المصادر، الأمر الذى عكس استمرار نمو الاحتياطي بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى ينموا شهرياً وإيجابيا مسجلا فى نهاية أغسطس الماضى 40.7 مليار دولار أمريكى ومقتربا بالتدريج من مستواه السابق قبل الجائحة.

7- الرغبة في احتفاظ مصر باحتياطي نقدي أجنبي قوي يغطى الاحتياجات الاستيرادية والاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية فى مواعيدها لمدد تصل إلى 7.5 شهر هو أمر ساعد على استقرار سوق النقد وتوفر السيولة بالنقد الأجنبى، بجانب دعم استقرار الجنيه المصري، وتشجيع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وجذب شرائح أكبر ومتنامية من الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.

8- في ظل هيكل أسعار الفائدة الحالي حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الاتمانى الدولية التى أبقت على تصنيف مصر الائتمانى دون تغيير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، كما حقق الاقتصاد المصرى مؤشرات مالية قوية تمثل فى تحقيق فائض أولي 1.4% وانخفاض العجز الكلى إلى 7.4% مع توقع تحقيق معدل نمو 5.5% وتحسن معدلات التشغيل.