الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 12:06 ص

أكد الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير في واقعة السجود لكلب باستجوابهما في التحقيقات، أن المتهم الأخير الهارب والمطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة صرح لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

وأضاف كل منهما أن ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُداول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به.

اقرأ أيضا| «الإدارية العليا» تنصف «طالبة ثانوي التمريض» وتقضي بعودتها

كان قد أمر المستشار النائب العام اليوم الأحد، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل جرائم متعددة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة، ووقفت النيابة العامة على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة، طبيبين وموظف بالمستشفى.

كلفت النيابة العامة الشرطة بسرعة ضبط وإحضار طبيب آخر هارب وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.