الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 01:56 م

اشاد  الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون  بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز بصيرة يأتي اتساقاً مع اتجاه الوزارة أن تكون صياغة السياسات الاقتصادية قائمة على الأدلة البحثية والدراسات العلمية، مشيراً لأهمية بيانات التعداد الاقتصادي التي تصدر كل خمس سنوات وتوفر بيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها بجميع القطاعات، وكذلك وصف للأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والاستثمار بما يشمل منشآت القطاع غير الرسمي.

واستعرضت د.سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة العمل الخاصة بها حول تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر والتي توضح التباين المكاني والقطاعي في توليد القيمة المضافة وكذلك العلاقة الطردية بين عمر المنشأة وحجم العمالة من ناحية والقيمة المضافة من ناحية أخرى. كما تشير نتائج البحث لوجود فجوة في بين مساهمة الإناث والذكور في توليد القيمة المضافة نظراً لانخفاض معدلات تشغيل الإناث مقارنةً بالذكور بمعظم القطاعات. كذلك يشير البحث للمساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي رغم انخفاض انتاجيتها مقارنةً بالشركات الكبيرة. وتشير توصيات الورقة إلى أهمية رفع معدل الإنتاجية لا سيما بالقطاع الصناعي من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ونظم العمل المتطورة وكذلك تعزيز الاستثمار برأس المال البشري من خلال تطوير برامج التعليم المهني والتدريب.

كما تناول د.أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورقة سياسات حول تأثير التركز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر، موضحًا أن نتائج البحث تظهر وجود علاقة ارتباط موجبة بين التنوع الاقتصادي للمحافظات وانتاجية الشركات، خصوصاً بالمحافظات الحضرية. وتشير توصيات الدراسة لأهمية وجود رؤية شاملة لتوطين هذه التكتلات الاقتصادية جغرافياً وإعادة رسم خريطة وطنية لتنمية التجمعات القائمة.

إقرأ أيضاً

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر يدشن مبادرة لمكافحة الفقر