الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 01:35 م

كتبـت: هبة بيومى

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تخطو خطوات سريعة فى تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة فى أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحســــين قــــــواعـــــد التحقــــــق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم، جاء ذلك بعد إطلاق الوزارة المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، وهو ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وأضافت الوزيرة: أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر، تحتوى على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمــــل، والمجـــــالات والأنشــــطة التى تنفذها الجمعيــــات، ورصــــد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذى من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة، وأشارت إلى أن هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى يحمِّل الجمعيات الأهلية مسئولية كبيرة، وتابعت أن المنظومة توفر على منصتها الإلكترونية كذلك كافة المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتى تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفى الوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه فى قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وأضافت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة فى نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالى 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة فى القانون واللائحة التنفيذية.