الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 05:04 م

يحظى تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بأهمية خاصة إذ إنه يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010 فالتقرير يغطي عقدا غير مسبوق في التاريخ المصري من عام 2011 إلى عام 2020.

ورصد التقرير ما شهدته مصر خلال ثورتين شعبيتين أدّتا إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها ويعرض التقرير تحليلًا متعمقًا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية فيتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنيها وتنفيذها خلال تلك الفترة وتأثيرها في حياة المواطن المصري.

ويقدّم التقرير مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما يسهم في تحسين الوضع الحالي واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.

ويأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار» ليرصد ويحلل المسيرة التنموية تمصر خلال العقد الماضي (2011-2020) في مجالات التنمية المستدامة من منظور إعلان«الحق في التنمية» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 الذي أسس لما اعتبر حقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية, واستنادًا إلى قيمها الوطنية. 

ويناقش التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتُخذتها مصر في ضوء ما هو معد من خطط واستراتيجيات, وفي إطار تطور الفكر التنموي على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.

ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 مع مرور العالم بأزمة جائحة كوفيد - 19 التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والاقتصادية الدولية, ما ألقى بظلاله على مناقشة القضايا المتضمنة في التقرير إذ اتخذت مصر عديدًا من السياسات والإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس.

وتقليل آثاره السلبية في النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران,ء ومتحمّلات قناة السويس والعاملين المصريين في الخارج. 

إقرأ أيضاً

مؤلف تقرير التنمية البشرية : مصر تعاملت مع قضايا المرأة بعدة مناظير