الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 06:25 م

شهدت مصر في النصف الأول من هذا العقد موجةً من الإرهاب والتطرف أسهمت بشكل كبير في تعاظم التحدّيات التي واجهتها مصر خلال تعزيز عملية التنمية الشاملة، ونتج عنها عديدٌ من الخسائر الاقتصادية.

ونجحت مصر بشكل كبير في تقليص العمليات الإرهابية بالسير في اتجاهين أساسيين، الأوّل اتجاه أمني من خلال قطع الإمدادات عن الجماعات الإرهابية وملاحقتها وزيادة استعدادية قواتها لمكافحة الإرهاب، والثاني اتجاه تنموي من خلال إطلاق المشروعات التنموية في المناطق الأكثر عرضة لوجود هذه الجماعات، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والحملات التوعوية لتحصين المجتمع ضد الإرهاب والفكر المتطرف، ولعبت المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المرأة دورًا مهمًا في هذه المبادرات والحملات. وكذلك دعمت مصر جهود التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، فقد تمكَّنت -خلال فترة شغلها مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016 و 2017 كممثّل عن القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ترأّسها

لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس- من استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المهمة في مجال مكافحة الإرهاب، أبرزها القرار رقم 2354 لعام 2017 ، الذي أقرّ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وكذلك القرار 2370 الصادر في ذات العام بشأن منع حصول الإرهابيين على السلاح. أما في ما يتعلق بالإطار التشريعي، فقد نصّ الدستور المصري على التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، كما صدر القانون رقم 94 / 2015 لمكافحة الإرهاب الذي وضع في اعتباره القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والصادرة عن مجلس الأمن، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

كما صدر القانون رقم 8/ 2015 بشأن الكيانات الإرهابية الذي يهدف إلى حصار الإرهاب وتعقّب أنشطة الإرهابيين، بالإضافة إلى القانون رقم2018/175 بشأن مكافحة جرائم تقنيات المعلومات،والذي يجرِّم اختراق أو الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة، كما أنه من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل الدولة المصرية على الحدّ من هذه الظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن مصر من الدول الحريصة على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الأمني، لتبادل الخبرات وتطوير آليات مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي

وقد تضافرت جهود مكافحة الإرهاب مع تطوير منظومة السجون في مصر لتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل وتنظيم عديد من الزيارات الميدانية لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية. وصدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 / 2019 ولائحته التنفيذية، والذي يعكس أهمية القطاع الأهلي باعتباره شريكًا أساسيًا في العملية التنموية بما يتضمّنه من مواد تُعزّز دور هذا القطاع وتمكّنه من تحقيق أهدافه المنوط بها. كما أُعدّت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2030 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.