الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 06:45 م

أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١، الذى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إطلاقه، على الجهود المصرية لعملية التنمية الشاملة والعميقة امتدت إلي كافة نواحى الحياة, ففي عام 2014، أُطلِقت رؤية متكاملة للإصلاح الإداري في مصر بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعَّال، يتَّسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويُسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويُعلي من مستوى رضاء المواطن

 وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية ومحاورها، والتي شملت الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وميكنة الخدمات الحكومية، وإنشاء قواعد البيانات، اتّخذت الدولة عديدًا من الإجراءات التي تضمَّنت إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 / 2016 ولائحته التنفيذية، والذي مثّل نقطة تحول رئيسية في منظومة الإدارة العامة في مصر. وفي عام 2017 ، أعلنت مصر التحوّل نحو موازنة البرامج والأداء للعمل على أحكام الرقابة على النفقات، وربط المخصصات المالية بمؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها تقييم البرامج الحكومية، ومن ثمّ تُسهم في فعالية البرامج التنموية وكفاءتها. واتّجهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للعمل على تحسين المنظومة الضريبية، فقد عملت مصر على ميكنة منظومة الضرائب لمكافحة التهرّب الضريبي، وزيادة معدلات التحصيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وخلال السنوات الماضية حدث تطوّر ملحوظ في منظومة التقارير المالية التي تصدر عن وزارة المالية، فأصبحت أكثر تفصيلً من ناحية المعلومات والتحليل المُقدَّم، مما يتيح الفرصة لفهم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى نشر الموازنات المعتمدة والمعدّلة والحسابات الختامية، وغيرها من وثائق الموازنة الأساسية. 

كما أولَت الدولة اهتمامًا خاصًا بالمتابعة والتقييم ضمن رؤيتها للإصلاح الإداري، لمواجهة التحدّيات المرتبطة بضعف قدرات المتابعة والتقييم المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها، وعدم وجود نظام موحَّد لمتابعة الخطط الوطنية وتقييمها، وضعف تلك النظم على المستويات المحلية، فضلً عن أهمية آليات المتابعة والتقييم في قياس كفاءة البرامج المُنفَّذة وفاعليتها ومدى تحقيقها لأهدافها، بالإضافة إلى أهميتها في عملية اتخاذ القرارات. ومن ثمَّ أُنشِئت المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي وتقييمه، بهدف رصد أداء جميع أجهزة الدولة ومتابعتها وتقييمها، لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخّل عاجلة، ترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد. 27 كما أُنشئت المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، في إطار جهود تطوير العملية التخطيطية وتعزيز المساءلة والشفافية والفعالية في الجهاز الإداري للدولة. 

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.