الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 04:23 م

دعم الدستور المصري لأول مره في تاريخه التنمية البشرية بنصوص تعتمد على تحديد نسب من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى للانفاق الحكومي على الصحة متمثلة في 3% و4% للتعليم والتعليم العالي، و2% للبحث العلمي باعتبار أن هذه المجالات من أهم المقومات الداعمة للتنمية البشرية.

 اقرأ أيضا| تقرير التنمية البشرية 2021: مصر تمتلك ما يقرب من 5.8 جيجاوات من القدرة المركبة المتجددة

وتضمن تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، أنه انطلاقا من المبدأ الرئيسي في إعلان الحق في التنمية بأن الإنسان محور التغيير والتنمية، يرتكز تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 في جوهره على البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمم وهو أساس مفهوم التنمية البشرية و َّ فق ما بلوره التقريرالأول للتنمية البشرية الصادر في عام 1990 ،والذي أكد أن النمو الاقتصادي في حد ذاته وسيلة، ولكنه ليس الهدف الرئيسي للتنمية.

وأوضح أن هذا المفهوم انعكس في دستور مصر 2014 الذي تضمن مبادئ ترسي حقوق المصريين في حياة كريمة بجميع جوانبها، فقد اعتمد الدستور في المادة 1مبدأ المواطنة أساسا لنظام الحكم في الدولة، وهو ما يعني أهلية المواطن للحصول على حقوقه التي ضمنها القانون دون تمييز، وفي المادة 4 َّ نص على أن الوحدة الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومن ثم ضمن مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق كقاعدة عامة.

بينما كفلت المادة 9 تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز،َّ كما نصت المادة 27 على أن هدف النظام الاقتصادي هو تحقيق الرخاء في البالد من خلال التنمية المستدام والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، والقضاء على الفقر.

كما أكد الدستور التوزيع العادل لثمار التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وكذلك بحد أقصى لكل العاملين بأجر في أجهزة الدولة، وأكد أيضا النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، وطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، وأكد كذلك أهمية تعظيم الاستثمار بالطاقة البشرية في إطار التنمية المستدامة.

ونص الدستور على أحكام خاصة لحماية البيئة والحفاظ عليها في المادتين 45 و46 ، ّ اللتين تنصان على فرض التزامات سياسية واجتماعية لحماية البيئة كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.