الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 03:54 م

طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، بتقنين ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي ومايسمي السوشيال ميديا، من خلال تطبيق آليات قانونيه وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضي تهدد استقرار الوطن وكذلك الحفاظ علي حقوق الدوله المالية والضريبة، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق اعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حمايه أدبيه وأخلاقيه للوطن والمواطن.

وأضافت ابوشقة في تصريحات لها اليوم، بأن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدوله من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمه في زيادة موارد الدوله ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظله الرقابه الضريبيه للدوله المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي.

وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدي فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

وتابعت ابو شقة، بأن التقنين ليس لأحكام السيطرة والرقابة الماليه فقط وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث أن مصر بها اكثر من 10 مليون حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون رقابه، وأن الرئيس السيسي لطالما طالب بضرورة الإنتباه إلى أخطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربه من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.