محمد قناوى
محمد قناوى


قلم على

إهدار تراث السينما

محمد قناوي

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 07:30 م

 

الحفاظ على تراث السينما المصرية مهمة الدولة طبقا للقوانين وقرارات وزراء الثقافة المتعاقبين، ويختص المركز القومى للسينما بعملية حفظ وصيانة هذا التراث الذى يعبر عن الهوية الثقافية المصرية، وإذا كان رجل الأعمال الأردنى علاء الخواجة قام فى بداية الالفية الثانية بشراء النسخ النيجاتيف لاكثرمن خمسمائة فيلم مصرى وحرم أرشيف السينما المصرية منها، نجد المركز القومى للسينما وهو المكان المفترض أن يكون بحكم القانون المكان الوحيد للحفاظ على هذا التراث السينمائى، يتعامل مع هذا التراث باهمال شديد وطوال خمس سنوات لم تدخل فيه نسخة ايداع واحدة لأى فيلم مصرى للحفظ فى وحدة تخزين الافلام «الارشيف القومى للفيلم»؛ داخل المركز القومى للسينما .
فصدق أو لا تصدق أن المركز القومى للسينما لا يمتلك منذ عام 2017، وحتى اليوم نسخ ايداع لأى فيلم مصرى تم انتاجه خلال تلك الفترة والسبب عدم قيام منتجى هذه الافلام بايداع نسخ منها داخل وحدة التخزين «الارشيف القومى للفيلم»؛ رغم ان القانون وقرارات وزراء الثقافة أهمها قرار د.جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق رقم 846 لسنة 2014 و قرار د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الحالى رقم 524 لسنة 2018، تلزم «المركز القومى للسينما والرقابة على المصنفات متضامنين» بذلك من اجل حفظ وحماية التراث السينمائى المصرى، ولكن يبدوا أن هناك حالة من التقاعس أو الاهمال المتعمد أو غير المتعمد سواء من الرقابة على المصنفات الفنية أوالمركز القومى للسينما منذ عام 2017 وحتى اليوم، فالقانون يلزم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية - بعدم منح «فاوشر» أو ترخيص بالعرض لأى فيلم مصرى إلا بعد ايداع نسخة منه فى الارشيف القومى للفيلم وهو ما لم يحدث طوال الفترة التى جمع فيها د. خالد عبد الجليل بين رئاسة المركز والرقابة حتى بعد أن تولت بعده د. سعاد شوقى رئاسة المركز لم يتم ايداع اى نسخ من الافلام التى انتجت، وعندما تولى محمد الباسوسى رئاسة المركز طالب رئيس الرقابة أكثر من مرة بخطابات رسمية بضرورة اصدار تعليماته كرئيس للرقابة لشركات انتاج الافلام بأنه لن يتم اصدارترخيص الرقابة الا بعد ايداع نسخة من الفيلم ورغم ذلك لم يتم الرد أو الاستجابة له.
إن ما حدث طوال السنوات الخمس الماضية ما هو الا اهدار لتراث السينما وتخاذل فى الحفاظ على تاريخها ومخالفة صريحة للقانون وقرارات وزراء الثقافة تستوجب المساءلة لمعرفة المتسبب فى ذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة