مشاركة فعالة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقرير التنمية البشرية
مشاركة فعالة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقرير التنمية البشرية


الدولة تتعهد فى الاستراتيجية الوطنية باستكمال المسار الديمقراطى وحمايــة حريــة الرأى والتعبيــــر

عقب الإشادة العالمية بنجاح الإصلاح الاقتصادي.. «الشعب هو البطل»

أخبار اليوم

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 07:57 م

 

كتب/ محمود بسيوني

لم تكن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بطولة الشعب المصرى وتحمله لتبعات الاصلاح السياسى والاقتصادى خلال السنوات الصعبة التى اعقبت ثورة 30 يونيو، الا تأكيد على أن المواطن المصرى هو بطل كل انجازات دولة ٣٠ يونيو ومحور عمل الجمهورية الجديدة.. اهداء الرئيس تقرير التنمية البشرية الدولى إلى الشعب المصرى وما جاء فى سطوره من اشادات كتبها خبراء دوليون عما حققته الدولة المصرية من انجازات فى مجالات مكافحة الفقر والتهميش تؤكد ان الرئيس ومؤسسات الدولة منحازون للمواطن المصرى ويقدرون تحمله وصبره لكل توابع الاصلاحات الحاسمة والضرورية التى قامت بها الدولة المصرية.
هذا الانحياز تجسد فى اطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهى وثيقة جامعة تتعهد فيها الدولة بحماية حقوق الانسان والمحافظة على كرامته والتأكيد على ان الدولة لن تتراجع عن دعم تلك الحقوق المنصوص عليها فى الدستور والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.

تقريــر التنمية البشريــة يحذر من خطورة الانفجار السكاني وارتباطه بالفقر 

يتقاطع تقرير التنمية البشرية مع الاستراتيجية الوطنية فى عدد من المحاور وهى التركيز على الحق فى التنمية كجزء من حق اكبر وهو حق الحياة بكرامة او ما ترجمته الدولة المصرية بشكل عملى فى مشروع حياة كريمة وعبره تقدم اكبر تمويل فى التاريخ لتغيير واقع قرى الريف المصرى المهمشة ونقلها الى افاق الحداثة بما يتناسب مع الحجم الطموح المرسوم للجمهورية الجديدة.
بحسب استراتيجية حقوق الانسان تعمل الدولة على مكافحة التمييز ودعم قيم المواطنة والمساواة بين الجميع فيما يؤكد تقرير التنمية البشرية على مركزية العدالة الاجتماعية واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من عمليات استثمار فى البشر.
ويبدأ الاستثمار فى البشر من نقطة تعامل الدولة مع قضية حقوق الانسان، وهو ما خطت فيه خطوة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية التى أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، وبجهد وطنى خالص يؤكد أن حقوق الإنسان فى مصر عمل مؤسسى يقوم على الحوار بين الدولة وكل مكونات المجتمع المدنى، تسعى به الدولة المصرية إلى تأسيس جمهوريتها الجديدة على أساس الاهتمام بحقوق الإنسان المصرى فى مستهل عصر جديد تواكب فيه الدولة المصرية كل تطورات العالم.
تعهدت الدولة باستكمال مسيرة التمكين السياسى والمسار الديمقراطى والحفاظ على حق المواطنين فى اتخاذ القرار السياسى وتمكينه من المشاركة السياسية.. والاستراتيجية جزء من عمل مستدام تقوم به الدولة لترتقى بحالة حقوق الإنسان باعتباره بناء وطنى، لا يقبل أى تدخل خارجى أو انتقادات مسيسة، أو إملاءات وفرض ثقافات من الغرب، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفضه لفكرة فرض ثقافات معينة على الشعوب، وأنها فكرة ديكتاتورية لا تحترم التنوع المنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
لقد حققت حركة حقوق الإنسان المصرية بالحوار مع الدولة إنجازًا كبيرًا فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وفتحت مسارا مستداما للحوار التفاوضى مع الدولة يستفيد منه المواطن وينمو من خلاله المجتمع المدنى.

شراكة مع المجتمع المدنى
والحقيقة أن الدولة لم تكن فى خصومة يوما مع المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، ولكنها كانت رافضة لتسييس عمل منظمات حقوق الإنسان وخضوعها لسياسات دول تعمل على التدخل فى الشأن المصرى أو تشوه وضع حقوق الإنسان لصالح جماعات وتنظيمات مثل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، رُغم أنها أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع حقوق الإنسان فى مصر طوال الـ90 عاما الماضية.
لقد أشاعت تلك الجماعة ثقافة كراهية الآخر، وكان سببا فى ظهور النزاعات الطائفية، وتشويه الدين، والعنف ضد المرأة، وتدمير التجربة الديمقراطية وتخريب الحياة السياسية، وحاولوا فرض ذلك الواقع على مصر، لكن المصريين رفضوا وقرروا تغييره بثورتهم على حكم الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو.
وقد وُجهت لمصر انتقادات غير مهنية فى الملف الحقوقى، وكان كثير منها سببه فجوة معرفية وعدم متابعة من جانب دول ومنظمات لتطور الأوضاع فى مصر، وما تشهده من انفراجات فى مشهد الحقوق المدنية والسياسية، لكن تعاون مصر الدائم مع آليات الأمم المتحدة المختلفة والمرتبطة بحقوق الإنسان لم يتوقف يوما، وانفتحت على آلية الاستعراض الدورى الشامل واستضافت أعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك الانفتاح مرتبط بتحرك دائم من مصر لحماية حقوق الإنسان العربى والأفريقى بشكل عام، وهو ما أشار إليه الرئيس فى مداخلته المهمة عن ضرورة مراجعة مؤسسات التمويل لسياساتها تجاه إقراض الدول الأفريقية الفقيرة، وكسر دائرة الفقر المغلقة التى تدور فيها تلك الدول لسنوات طويلة.

حياة كريمة
تسير الجمهورية الجديدة فى مسار تشاركى مع منظمات المجتمع المدنى فى كثير من المشروعات، على رأسها «حياة كريمة» وهو مشروع تتعاون فيه الدولة مع الجمعيات الأهلية لتحسين أحوال أكثر من 50 مليون مصرى، وتعتمد فيه على فكرة التطوع لتعيد لتلك القيمة رونقها الغائب.
تنطلق الاستراتيجية لتقفز مصر درجات إلى الأمام فى مجال حقوق الإنسان، وتقدم الدولة لشعبها وثيقة مكتوبة بحقوقه، وترسخ بها جمهورية حقوق الإنسان القائمة على مدنية وديمقراطية وحداثة الجمهورية الجديدة.
وعلى نفس المسار نحو التحديث والاصلاح الاقتصادى رصد تقرير التنمية البشرية 2021 نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وانعكاس ذلك على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات الدين العام. 
وكان من نتائج تلك المؤشرات القوية ان الدولة تمكنت من مواجهة أزمة جائحة كورونا وحافظت على معدلات نموها بثبات.. واشاد الخبراء الدوليون بحرص الدولة على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية من اجل امتصاص توابع الاصلاح الاقتصادى الصعبة على المواطنين حيث اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج الدعم النقدى المشروط مثل مشروعات تكافل وكرامة التى ساهمت من ناحية اخرى فى منع التسرب من التعليم وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7٪ فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5٪ فى عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هى المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، اشار التقرير الى انها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولى فى معدلات الفقر.. ورصد التقرير تبنى مصر لفلسفة خاصة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان - من الحماية إلى التمكين، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.

التحول الرقمى
واستحسن التقرير تحرك الدولة  من اجل توجيه عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية، وتمكنها من الوصول الى المستحقين الحقيقيين عبر منظومة قواعد البيانات الجديدة التى استحدثتها الدولة المصرية بالاضافة الى تحركها نحو التحول الرقمى. كما توسعت فى برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة فى كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء.. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة فى فبراير 2021.
وحذر التقرير من خطورة تحدى الانفجار السكانى وما يمثله من ضغط خطير على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار فى البنية، التحتية والبحث العلمى وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافى وتأثيرها السلبى على قدره الدولة فى التعامل مع قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية، كما اوضح تحليل خصائص الفقر فى مصر الارتباط الكبير بين الفقر وحجم الأسرة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة