الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 09:54 م

كتبت :أسماء ياسر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف  أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛

وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين

والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية،

مشيرًا إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة

فى السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية،

ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية

وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 

وأوضح د. معيط أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل لجنة للرقابة تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 

ويقول  د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إن الصكوك السيادية تعتبر أحد أدوات الدين، كما أنها ستكون فرصة جيدة أمام المتعاملين والراغبين فى الاستفادة من الأدوات التى تطرحها الحكومة، وتمنح لحاملها ملكية حصة فى مشروع أو استثمار معين، ذلك الأمر الذى يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة وفق الشريعة،

ولا بد من أن تكون تلك الصكوك مرتبطة بأصول، ويلجأ لها بعض المؤسسات ذات الطابع الإسلامى، متوقعًا عدم وجود أى تحديات أمام القطاع المصرفى فى مصر، خاصًة مع وجود العديد من المشروعات الضخمة التى تتم فى الدولة، لذلك فإن البنوك ستكون أمامها فرصة جيدة للعمل فى تجارة الفائدة مع الدولة وفق قانون الصكوك بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، وكذلك جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
 

 د. خالد الشافعى

وأضاف الشافعى أنه سيتم إصدار الصكوك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية،

ويتشارك المساهمون فى الربح والخسارة إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح يتم تحديدها عند التعاقد، كما أنهم يتحملون أيضًا الخسائر وفقًا لتلك النسبة المحددة، وذلك بناءً على القاعدة الفقهية التى تنص على المشاركة فى الربح والخسارة، ذلك الأمر الذى سيكون جاذبًا للاستثمار من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية، بالإضافة إلى أن الصكوك السيادية تعتبر جذابة للدول فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها، أما عن فكرة إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية فذلك أمر جيد للغاية من أجل تنظيم عملية تصكيك الصكوك السيادية.
وفى نفس السياق أوضح محمد نجم الباحث الاقتصادى أن الصكوك السيادية شكل من أشكال التمويل، وتستخدمها الحكومة من أجل سد العجز بين نفقاتها وإيراداتها، مثلها مثل أذون الخزانة والسندات والقروض الثنائية مع البنوك والقروض مع المؤسسات الدولية، ولكن الاختلاف الوحيد أنها تراعى أحكام الشريعة الإسلامية فى إصدارها وتفاصيلها، وهو ما يعنى أنه عند إصدار مصر هذا النوع من التمويل لأول مرة سوف تتقدم العديد من المؤسسات التمويلية الجديدة لتمويل الحكومة، وهذا يعنى عدد أكبر من العرض ذلك الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تخفيض تكلفة الإقتراض.

 محمد نجم
 

وأكد نجم أن ميزة الصكوك السيادية التنويع فى مصادر تمويل العجز المالى وكذلك رفع عدد المؤسسات العارضة للتمويل، مما ينتج عنه فى النهاية ومع التراكم وعلى الأجل الطويل انخفاض لسعر العائد وخفض تكلفة الإقراض،كما أن استخدام حصيلة الصكوك ستكون فى إطار خطة الدولة التنموية المعلن عنها كل عام، بالتأكيد الدولة لا تنفق القروض على مشروعات غير مطابقة لتعليمات الشريعة لذا لا يوجد فارق كبير فى الاستخدام بين الصكوك والتمويل العادى، ولكنها توفر التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية فى الدولة المصرية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
 

 ومن جانبها أشارت  حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إلى أن إصدار أول طرح من الصكوك السيادية سيكون عودة قوية إلى السوق العالمية فى إصدار السندات المصرية، من خلال إصدار الصكوك على عدة إصدارات فى دفعات، ذلك الأمر الذى سيساعد الدولة المصرية فى تمويل المشروعات طويلة الأجل والبنية التحتية، مما يساهم فى تخفيض تكلفة التمويل وعجز الموازنة، وأيضًا تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة ذلك الأمر الذى يؤدى إلى خفض الدين الداخلى وكذلك الدين الخارجى لتحقيق تصنيفات ائتمانية جيدة، كما أن الصكوك السيادية تتيح الفرصة للتواجد على خريطة الاستثمار العالمى،

 حنان رمسيس

لافتة إلى أنه بجانب إصدار الصكوك والسندات يجب على الدولة التوجه داخليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق القيد فى سوق الأوراق المالية، مما يوفر تمويلا منخفض التكلفة من أجل التنوع فى مصادر التمويل.