الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 10:20 م

أكد خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر بلغت حاليا 4 مليارات دولار، وأن قيمة ما استثمره البنك بمصر منذ عام 2012 تخطي 8 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ مصر على أكثر من 50% من الاستثمارات فى المنطقة بسبب طبيعة حجم السوق المصرى واقتصادها الضخم.. وقال حمزة خلال حواره مع « أخبار اليوم «أن مصر مستمرة فى العديد من الاصلاحات، واخرها تطبيق النافذة الالكترونية والتى ستسهل الاجراءات الجمركية، مما يقلل التكلفة على المصدر والمصنع، واكد ان الحكومة المصرية اصبحت واعية بشكل كاف لتشجيع الاقتصاد الاخضر.

 في البداية، ماهو الاقتصاد الأخضر؟ ولماذا يتجه له العالم خاصة بعد بعد أزمة تفشى وباء كورونا؟ 

أجاب خالدحمزة: الاقتصاد الاخضر مرهون اساسا بالمخاطر الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى التى يواجهها العالم،

وسببها عملية التصنيع والخدمات، نتيجة النشاط الاقتصادى والاجتماعي، وبالتالى التغيرات المناخية تؤدى الى مخاطر حقيقية تهدد اغلب دول العالم، سواء المناخ او ارتفاع منسوب المياه خصوصا فى مصر المهددة بغرق الدلتا، وبالتالى التركيز على الاقتصاد الاخضر ضرورى جدا للانتباه اليه، واعتقد ان الحكومة المصرية اصبحت واعية بشكل كاف لتشجيع الاقتصاد الاخضر، فمن الناحية الاولى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة قليلة الانبعاثات الحرارية والتى تعتبر جزءا من حل المشكلة الكبري، ليس فى مصر فقط، بل فى العالم كله، والذى بدأ فى فرض قيود على حركة البضاعة والصناعات، حتى تكون متوافقة لما جاء فى اتفاقية تغير المناخ فى باريس ‏ أو «كوب 21» وهو أول اتفاق عالمى بشأن المناخ يساهم فى تقليل الانبعاثات الحرارية، حيث بدأت الدول الاوروبية والامريكية فرض رسوم جمركية على سلسلة القيمة او «خطوات التصنيع «التى لم تتيع قواعد السلامة البيئية، وهو ما سيضع مصر فى موقف صعب اذا لم تكن منتجاتها صديقة للبيئة، لأنها ستكون باهظة الثمن اذا تم تصديرها للاسواق الامريكية او الاوروبية، ولذلك يتحتم على مصر حينها مواكبة الصناعات الجديدة الصديقة للبيئة، وهناك امر اخر هام، فالاستثمارات الصديقة للبيئة جاذبة للتمويل الخارجي، بمعنى اذا زادت الاستثمارات الصديقة للبيئة زاد جذب الاستثمار الخارجى. 

ـ ما أوجه الدعم الذى سيقدمه البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمساعدة الدول على استعادة عافيتها الاقتصادية ؟ 

بعد تفشى وباء كورونا كانت لدينا خطوط استدامة لضمان توصيل تسهيلات لبنوك العالم بقيمة تصل الى 750 مليون يورو، و لمصر 50 مليون يورو، لضمان وجود سيولة للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ان هذا القطاع من اكثر القطاعات التى تتأثر فى الازمات الاقتصادية، فنحن نحاول من خلال بنكنا ان نقوم بدعمها من خلال القروض الصغيرة، بخلاف الدعم الفنى فى العديد من المجالات . لذلك البنك يؤسس هذا العام استراتيجية جديدة محورها التركيز على اتاحية التمويل للقطاعات صعبة التمويل والمهمشة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشمول المالى والاجتماعى لها، بجانب التمويل الفني، بجانب الاستثمار فى عدد من الطاقات مثل الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة فى اى صناعات، بحيث انها تساهم فى خفض الانبعاثاث، خصوصا فى قطاع النقل مثل مشروع مترو الاسكندرية وتحويله من ديزل الى كهرباء، إن مصر مستمرة فى العديد من الاصلاحات واخرها تطبيق النافذة الالكترونية والتى ستسهل الاجراءات الجمركية، ومما سيقلل التكلفة على المصدر والمصنع من خلال خلق طفرة تجارية، بجانب تسهبل وتسريع الاجراءات لتنتهى خلال يومين او ثلاثة، وكان اكبر مثال شركة امازون والتى تعتبر من اكبر الشركات العالمية والتى قامت بفتح فرعها فى مصر، والتى يجب ان تعتمد على اجراء جمركى سلس ومنظم ومسعر بسعر واحد، بجانب تسهيل الاصلاحات القضائية لتسهيل المعاملات الجمركية

بعد أن بلغت المحفظة الاستثمارية لبنك فى مصر نحو الى 4 مليارات دولار.. ما هي الأسباب التي دفعت البنك إلى استثمار كل هذه الأموال في مصر ؟

بالفعل وصلت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر حاليا الى 4 مليارا دولار، ولكن قيمة ما استثمرناه منذ عام 2012 تخطي 8 مليارات دولار، فمن بين دول جنوب وشرق المتوسط المغرب تونس الاردن لبنان غزة والضفة الغربية تستحوذ مصر على اكثر من 50% من الاستثمارات فى المنطقة، وذللك بسبب طبيعة حجم السوق المصرية واقتصادها الضخم، الامر الذى يساعد فى تحسن قدرتها التنافسية، بحيث انها تصبح قادرة على المنافسة فى جميع المجالات، من خلال جذب المستثمرين، وخلق بيئة مساوية لجميع المنافسين، وتطبيق قوانين موحدة على القطاعين العام والخاص، ففى الثلاثة أو الأربعة اعوام الأخيرة كانت مصر اول وثانى دول عمليات فى الاستثمارات التجارية بقيمة مليار يورو فى العام الواحد، سواء فى البنية التحتية والصرف الصحى والكهرباء والنقل وفى القطاع المصرفى والزراعى والصناعي، ومن خلال التعاون مع الحكومة ووزارة الاسكان والصندوق السيادى للتعاون فى خلق برنامج لتحلية المياه و تنوع مصادرها. 

كيف ترى أهمية مصر على المستوى الأفريقى فى دعم الأهداف الخضراء التي يمولها البنك ؟ 

مصر من اكبر الدول المرشحة وبقوة ضمن اربع دول لتنظيم مؤتمر اتفاقية تغير المناخ «كوب 27 « العام المقبل، وسيتحدد فى نوفمبر المقبل، لذلك مصر لها دور كبير فى القارة الافريقية، ولكى تكمل مسيرتها كرائدة افريقيا وكمثال يحتذى به، يجب ان تخطو خطوات الدول التى بدأت فى الالتزام بصفر انبعاثات حراراية، مثل دول الصين وامريكا التى أعلنت التزامها الوصول الى صفر انبعاثات حرارية بحلول عام 2050 وكذلك دول الاتحاد الأوروبى التى اعلنت أنه بحلول عام 2030 ستلتزم بخلو السيارات والمركبات التجارية من العوادم عن مستوياتها الحالية، ونأمل ان تعلن مصر تاريخا محددا لالتزامها بصفر انبعاثات حرارية، من خلال استخدام كهرباء متجددة ووسائل المواصلات التى تعمل بالكهرباء، فالعالم ينظر الى ذلك على أنه فتح مجال لفرص عمل فى العديد من المجالات من ابرزها القطاع المائى والنقل والتنافسية وجذب العديد من الاموال والاستثمارات الاجنبية و تجنب عدد من المشاكل البيئية وابرزها غرق الدلتا .