السبت، 18 سبتمبر 2021 - 04:16 ص

عادت مصر إلى أحضان القارة الافريقية  وعززت خططها التنموية مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعتبر جزءاً أساسياً في الاستراتيجية المصرية للتحرك مع دول حوض النيل.

ويعتبر توافر الإمكانيات البشرية، والخبرات الفنية والمؤسسية أحد أهم عوامل نجاح أنشطة التعاون المصري الثنائي. ومن ثمّ عملت وزارة الموارد المائية والري على تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف وزارة الموارد المائية والري لخبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه ولخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.
 

وعلي إثر ذلك قامت وزارة الرى والموارد المائية المصرية بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون الفني مع بوروندى، فى إطار مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل بصفة عامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني حوض النيل ومنها الأهداف الإستراتيجية للتعاون الثنائي في مجال الموارد المائية حيث  يتم إيفاد الطلبة والدارسين للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة - جامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه سنوياً. 

تم توقيع   اتفاق التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائبة والري  في 24 مارس 2021 لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذى يشمل  الدعم الفني لاعداد  دراسة فنية لإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي  ودراسات فنية لدراسة عمل مشروع تخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى.