أبسط حقوقنا كمواطنين أن نجد في الاسواق غذاء سليما خاليا من الملوثات ولا يسبب الامراض ولو بعد سنين مع انتشار فيروس سي والفشل الكلوي والسرطان بأنواعه الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا حتي الاطفال الذين تجمع لهم التبرعات لبناء مستشفيات السرطان وكان الأولي ان ندرس اسباب انتشاره حتي نغلق الصنبور قبل ان تغرق المياه الارض ويصعب تجفيفها فالطب الوقائي غائب عن فلسفة وزارة الصحة.. أما الغذاء فقانون انشاء وحدة سلامة الغذاء لا زال في الثلاجة منذ سنوات طويلة وقانون سلامة الغذاء في انتظار عرضه علي مجلس النواب لتوحيد جهات الرقابة علي الاسواق التي تسودها الفوضي المرعبة فالمسألة أخطر من ارتفاع الاسعار بل تتعداها إلي جودة وسلامة المنتج المطروح في الاسواق فالخضر والفاكهة التي تقوم المعامل التابعة لوزارة الزراعة بتحليلها علي نفقة المصدرين إذا وجد فيها ما لا يطابق مواصفات البلد المصدرة اليه عندها تطرح في الأسواق المحلية لنأكلها هنيئا مريئا فمعداتنا تهضم الزلط ولو لم تهضمه وتسببت المبيدات في تراكم السموم في اجسامنا فليس هناك من يحاسب المستورد أويحرص علي التأكد من إعدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ونموت رعبا عندما يعلن عن ضبط مصانع بير السلم التي تصنع الجبن والحلويات أو التي تغير تاريخ صلاحية المنتجات لإعادة بيعها حتي سلاسل السوبر ماركت الكبيرة والمطاعم الشهيرة التي تضبط احيانا وهي تعرض مواد منتهية الصلاحية لا يتم الاعلان عنها من باب تنبيه المواطنين او من باب توقيع عقوبة (التجريس ) التي يمكن ان تجعل هؤلاء الغشاشين يترددون قبل غش الجمهور ومع اقتراب شم النسيم يقترب موسم التسمم بالفسيخ ونحتاج جهودا مضاعفة لحماية الناس ولا ينكر المستهلك جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز الخدمات بالقوات المسلحة لتوفير السلع المخفضة فاللحوم اصبحت متوافرة بأسعار معقولة وبدون زحام ولكنها تباع معبأة دون تجميد رغم ان سيارات البيع مزودة (بأيس تانك) للاحتفاظ ببرودة اللحوم والدواجن لكنها لا تستخدم ! من حقنا ان نتنفس هواء نقيا في الشارع مما يستدعي ضبط السيارات التي تخرج العوادم واجبارهم علي اصلاحها،ومن حقنا ان نشتري دواء موثوقا فيه بعد ضبط مصانع بير السلم التي تنتج الأدوية من الجبس وبودرة السيراميك وتلونها وتعبئها في عبوات دوائية طبق الاصل، لقد انتشر الغش ويحتاج كل مواطن لرقابة أجهزة الدولة علي كل ما يمس حياته ليشعر انه في أيد أمينة.