السبت، 18 سبتمبر 2021 - 06:04 م

الإفراج عن الغارمين والشباب بعفو رئاسى وتطبيق أقصى درجات حقوق الإنسان 
توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والرياضية للنزلاء والاهتمام باكتشاف مهاراتهم

خبراء الأمن: مصر تسير بخطى ثابتة بمجال حقوق الإنسان.. والاستراتيجية تنسف تقارير المنظمات المشبوهة
 

يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما ورعاية خاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر منذ توليه مقاليد الأمور..

ودائما ما يوجه الرئيس بتوفير أوجه الرعاية وتطبيق اقصى درجات حقوق الإنسان فى جميع القطاعات بما فيها قطاع السجون ومنها إصدار العديد من القرارات الجمهورية بالعفو الرئاسى عن السجناء وتشكيل لجنة من مجلس النواب لفحص ملفات النزلاء مستحقى الإفراج الشرطى والإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة المقررة خاصة إزاء الشباب الذين شاركوا فى مظاهرات سلمية ولم تتلوث أيديهم بالدماء والتخريب ومهاجمة المنشآت.

فضلا عن توجيه الرئيس بالتيسير على المصريين فى جميع الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية فى الاحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الهلالى مدير مباحث الاحوال المدنية والجوازات بإشراف اللواء شريف العدوى مدير مباحث الجوازات والمرور خاصة لذوى الهمم وذوى الاحتياجات لدرجة تصل الى انتقال ضباط الشرطة لهؤلاء الى منازلهم او المستشفيات لتقديم إصدارات وزارة الداخلية لهم للتيسير عليهم .

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رعاية كبيرة بأسر السجناء والحرص على تقديم كافة العون لهم من التسهيلات المختلفة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الرعاية اللاحقة التى تتولى متابعتهم بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المستمرة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الغارمات اللاتى اضطرتهن ظروف الحياة إلى الاقتراض من أجل تزويج بناتهن، كما أنه دائما ما يوجه وزارة الداخلية بتنظيم الزيارات لأسر السجناء مرة كل أسبوعين بالإضافة إلى الزيارات الاستثنائية فى الأعياد الوطنية والرسمية من أجل لم شمل الأسرة داخل السجون وخارجها والعمل على تقليل نسب الاغتراب داخل السجون تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حقوق الإنسان 

وشهد قطاع السجون خاصة فى مجال حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة كبيرة من خلال الاهتمام البالغ الذى قامت به وزارة الداخلية من تطوير هذا القطاع بما يواكب مفهوم حقوق الإنسان وإطلاق اسم جديد عليه هو قطاع الحماية المجتمعية كما تم تطوير إدارات بعد الانتهاء من قضاء فترة العقوبة والخروج إلى المجتمع منها إدارة الرعاية اللاحقة وهذه تتولى شئون السجناء المفرج عنهم حديثا من أجل تدريبهم وتأهيلهم للانخراط فى المجتمع وتقديم أوجه الرعاية الطبية لجميع السجناء خاصة فى ظل أزمة كورونا حيث تم تلقيح النزلاء قبل جميع القطاعات للحفاظ على حياتهم.

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قد نظم عدة زيارات مفاجئة للسجون للوقوف على الرعاية المقدمة لهم من غذاء واهتمام صحى وأكد خلال تلك الزيارات أن السجناء أمانة فى أعناقنا وهم أهلنا لهم حقوق لا بد أن توفر لهم وأنه لا يوجد ما يسمى سجين سياسى أو جنائى فكلهم نزلاء لدينا ونحن أبناء مصر ودائما ما تقدم القيادة السياسية للسجناء كافة الدعم النفسى والمعنوى حتى يفيدوا المجتمع عقب خروجهم وانتهاء فترة العقوبة.
وشهدت السجون خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الإفراج عن أكثر من ٦ آلاف سجين بقرارات عفو رئاسية وجاءت من خلال الإفراج الرئاسى لحسن السير والسلوك والإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وتحولت السجون إلى أماكن بها رعاية طبية وتحقق أهدافا تثقيفية من خلال عقد ندوات دينية وتنظيم لجان تتولى مهمة محو أمية السجناء مع توفير الجو الملائم للراغبين فى الحصول على المؤهلات العليا مثل درجات الدكتوراه ورسائل الماجستير مع توفير الكتب والمراجع بمكتبات السجن وإتاحة المشرفين على تلك الرسائل.

شكاوى المواطنين 

وأنشأت وزارة الداخلية قطاعا كاملا يحمل اسم إدارة حقوق الإنسان ويشرف عليها مساعد للوزير ويهتم بفحص كل الشكاوى الواردة إليه وإتاحة الحقوق لكل سجين كما أنه تم تفعيل قطاع حقوق الإنسان داخل كل مديرية وإنشاء فروع تابعة له بكل قسم شرطة للاهتمام بكل شكاوى المواطنين والرد عليها فى كل قسم للشرطة.

بالإضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بضابطات لفحص بلاغات العنف ضد المرأة كما أنه يتم عمل زيارات مفاجئة لكل السجون فى مصر من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجانب زيارات يتم تنظيمها للصحفيين والإعلاميين وجمعيات المجتمع المدنى.
كما يتم تنظيم تفتيش مفاجئ من قبل النيابة العامة على كافة السجون للوقوف على آخر المستجدات بملف حقوق الإنسان ومدى توفير الرعاية الطبية والثقافية داخل قطاعات السجون.

وأصبحت الداخلية تولى اهتماما كبيرا بالنزلاء عقب انقضاء فترة العقوبة من خلال متابعة المفرج عنهم وذلك من خلال إدارة متخصصة لهم هى إدارة الرعاية اللاحقة التى تقدم كل العون والدعم لأبناء السجناء وأسرهم.

كل هذه التطورات غيرت من الفكرة السلبية المأخوذة عن السجون فتم تحويل شعار السجون من إصلاح وتهذيب إلى تعليم وتثقيف ورعاية وصناعة وزراعة وتعليم حرف يدوية تعود بالدخل المادى وتعين السجين على الانخراط فى المجتمع عقب خروجه من السجن ليكون عضوا نافعا لا يمثل عبئا على أحد من أفراده.

ومن أبرز حقوق الإنسان التى تتبعها السجون مراعاة درجات التقاضى حتى مع أعضاء الجماعة الإرهابية الذين تم القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة كما تعمل السجون على لم شمل الأسرة من خلال إتاحة فرص الزيارة كل أسبوعين والتيسير على الأسر للالتقاء بهم خلف الأسوار.

وتوفر الدولة الرعاية الصحية لكل السجناء مع الحرص على تعليم كل نزيل حرفة يدوية من خلال ورش النجارة واللحام والموبيليا المنتشرة فى كل السجون. بالاضافة الى الزيارات الاستثنائية فى الأعياد والمواسم والمناسبات الوطنية.

بالإضافة إلى تنمية مواهب السجناء كل فى تخصصه وتوفير المواد الخام للتصنيع أو الرسم أو النحت وتنظيم معارض لتسويق هذه المنتجات ودفع مقابل للسجناء يحقق لهم الإنفاق على ذويهم خارج السجن أو ادخاره فى خزينة السجن لحين خروجهم.

وكذلك لتحقيق حقوق الإنسان لا يغيب الترفيه والتريض عن أرجاء السجن فيتم تحقيقه لكافة النزلاء بممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وتأسيس ملاعب رياضية داخل السجون وإنشاء مستشفيات يجرى بها عمليات جراحية كبيرة لمن يتعرض للمرض وذلك بالتنسيق مع كبار الاستشاريين فى كافة التخصصات كما يتم إجراء جراحات دقيقة داخل المستشفيات الجامعية وقصر العينى.

وعملت السجون أيضا على مراعاة ذوى الهمم داخل السجون وتوفير أطراف صناعية لهم وإجراء عمليات القلب المفتوح.

طفرة حقيقية

أكد خبراء الأمن أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان طفرة حقيقية ستشهدها الحياة السياسية والاجتماعية وستشهد نتائجها قريبا مشيرين إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مجال حقوق الإنسان.

ويرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى أن مصر تواجه كافة الادعاءات التى كانت تنشرها منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد بها معتقلون ولا يوجد ما يسمى الاختفاء القسرى فى مصر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ووجه تكليفات واضحة ومحددة للحكومة ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بدورهم.

وأشار إلى أن استعادة الدولة لقوتها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير وفعال فى دعم منظمات المجتمع المدني، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتبناها الدولة المصرية ستغلق الباب أمام المنظمات الدولية للتدخل فى الأمور الداخلية لمصر.

فيما أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الأمنى أنه لا يوجد فى مصر جريمة سياسية فلدينا أفعال محددة فى قانون العقوبات من يرتكب الجريمة بأركانها يحال إلى المحاكمة ولابد من فك الاشتباك بين التربص والخصومة السياسية وبين المفاهيم العلمية والموضوعية لحقوق الإنسان، مضيفا أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان هو بمثابة يوم تاريخى فى الحياة السياسية وقفزة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان ونقلة نوعية.

وأضاف أن مصر لديها 52 ألف جمعية فى مجال المجتمع المدنى وأن المجتمع المدنى يقوم بدور كبير فى الدول الكبيرة، مؤكدا أن مصر دولة عريقة، وهناك العديد من الدول أشادت بدور مصر فى ملف حقوق الانسان، مشددا على أن هناك دولا كارهة لمصر ورغم التمويل الكبير الذى ترصده لتشويه صورة مصر فى ملف حقوق الإنسان إلا أنها فشلت فى ذلك وتلقت صفعات قوية امام المجتمع الدولى.

الجمهورية الجديدة 

وشدد على أن الجمهورية الجديدة تعنى أن مصر الآن باتت أكثر ثباتًا وشموخًا وأن الدولة المصرية تبنى مؤسسات بأحدث الأساليب ونجحت فى مواجهة الإرهاب على مدار السنوات الماضية وفى نفس الوقت حافظت على ملف حقوق الإنسان.

فيما أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يؤكد أن مصر جادة فى تأسيس منظومة جديدة تعتمد على تنفيذ منهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

مشيرا إلى أن الدستور يتضمن العديد من المواد والنصوص الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن وأشار إلى وجود فصل واضح بين السلطات مثل السلطة القضائية ووجود بعض التشريعات التى تحافظ على حرية المواطن وكذلك فيما يتعلق بإجراءات التقاضى ومواعيد الحبس الاحتياطى والتظلم منها وكذلك النيابة لها حق التفتيش فى السجون..

وأكد أن إطلاق تلك الاستراتيجية فى ظل وجود كوكبة من المجتمع المدنى والأحزاب والبرلمان والحكومة وان هذا يدل على فكرة المشاركة والحوارات المجتمعية حيث راعت هذه الاستراتيجية فى إعدادها أن تحصل على كافة الآراء سواء مجتمعا مدنيا أو أصحاب مصلحة وهذا يدل على أن الحوار بين الدولة وبين المجتمع المدنى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان يمكن أن ينتج آثارا ايجابية كبيرة مشددا على ضرورة تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدنى لكى يصبح جزءا من الحل لاى مشكلة.