الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 03:13 م

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أن الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر حقق جميع اهدافه بدخول مصر لأول مرة فى التاريخ ضمن الدول المرتفعة فى مجال التنمية البشرية مؤكداً أن تقرير التنمية البشرية 2021 له أهميته الكبيرة هذا العام خاصة أنه صدر بعد توقف 10 سنوات كاملة بسبب الاحداث الصعبة التى مرت بها مصر خاصة أحداث 25 يناير عام 2011 التى اثرت تاثيراً سلبياً على الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته.               
وقال الصالحى إنه بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اعادة بناء جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها اتجه الى اعادة بناء الاقتصاد المصرى من خلال اتخاذ مجموعة من قرارات الاصلاح الاقتصادى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد مؤكداً ان نقطة الضعف الوحيدة التى تواجه مصر حالياً هى استمرار ارتفاع معدلات النمو السكانى.

وقال الدكتور محمد الصالحى إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدنى الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات والتشريعات لمواجهة الازمة السكانية مؤكداً أن نجاح مصر فى المواجهة الحقيقية للمشكلة السكانية سيجعلها واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة.

وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من الدول الاقتصادية الكبيرة والواعدة بعد ان اصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية بعد أن تم اعادة بناء البنية التحتية ومشروعات النقل والمواصلات من شبكة طرق قومية ومشروعات الانفاق والكبارى واعادة تأهيل وتحديث المناطق الاقتصادية الكبيرة بصفة عامة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة شرق بور سعيد وبناء أكبر مدينتين عالميتين كبيرتين وهما العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة.

 
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلق الثلاثاء الماضي، تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، وذلك بتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكر التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.

ويعتبر التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ عام 1994، ويأتي بعد توقف دام نحو عشر سنوات منذ آخر إصدار في عام 2010.

ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم "الحق في التنمية" الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.

ويرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، ويشير إلى تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، كما توضِّح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.

وانخفضت معدَّلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5% للبنين و4.7% للبنات في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019. كما ارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقّيها العام والفني). كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة في التكنولوجيا.

كذلك تحسنت صحة المصريين بشكل عام، وأدت البرامج والمبادرات الصحية إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.