الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 06:39 م

قال صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر ، إن منتدى ( مصر – اندونيسيا  وتنمية العلاقات الاقتصادية بعد الجائحة ) ناقش اليوم دفع كافة أوجه سبل التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعد من أهم الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح أفاق جديدة للصادرات المصرية لأسواق إندونيسيا حيث تم بالفعل عقد مجموعة من الاتفاقات التجارية لتصدير التمور المصرية لأسواق إندونيسيا كما يتم بحث كافة أوجه تنمية التجارة البينية .

 اقرا ايضا «شعبة الخضروات» تناشد الحكومة بالتدخل للقضاء على أسواق الجملة العشوائية

وانطلقت اليوم فعاليات منتدي ( مصر – انونيسيا _ و تنمية العلاقات الاقتصادية بعد الجائحة ) والذي نظمته الغرفة التجارية بالأقصر وبالتعاون مع سفارة اندونيسيا بالقاهرة وحضور لطفي رؤوف السفير الاندونيسي بالقاهرة ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وخالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر ومحمد عبد القاسم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسوان ومجوعة من رجال الأعمال من كافة القطاعات الاقتصادية .

وأضاف فتحي، أن الأقصر تمتلك كافة المقومات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خاصة مع امتلاكها لثلث أثار العالم بما يفتح المجال للتعاون السياحي بالإضافة منطقة صناعية كبرى وظهير صحراوي يصلح لكافة الأنشطة الاقتصادية .

وأوضح أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ 55 في قائمة الدول التي تستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 100 ملايين دولار في مختلف القطاعات، وحول العلاقات التجارية قال أن تقرير المكتب التجارى المصرى بجاكرتا أوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال عام 2018 مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017 ، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من اندونسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليار و 33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6% .

كما شهدت بنود اخري من الصادرات ارتفاعاً ملموساً مثل الاسمدة غير الفوسفاتية او الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% كما سجل فوسفات الكالسيوم والالمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7% والتمور سجلت 22 مليون دولار بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون دولار بزيادة 32% بينما انخفضت الواردات المصرية من اندونيسيا إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذى تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بند فى الواردات المصرية من اندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر حيث إنخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7% وكذلك زيت النخيل والذي سجل إنخفاضاً بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6% بالإضافة إلى المطاط الطبيعى والذي إنخفضت وارداته بنسبة 6.8% .

وأشار إلى أن هناك عدد من بنود الواردات قد شهدت زيادة ومنها إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28% .