الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 08:27 م

لا يمكن إنكار الجهود التى تبذلها وزارة الأوقاف تحت ولاية وزيرها الهمام فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة.. فى مجال تصحيح مفاهيم الدعوة الإسلامية. إن ركيزتها.. التصدى للفكر المتطرف وما أدى إليه من تشويه للدين القائم.. على السماحة والسلام والمعاملة الإنسانية واليسر لا للعسر وأن لا إكراه فى الدين. هذه الجهود استفادت واستزادت من جهود ومضمون رسالة الأزهر الشريف لتنقية وتصحيح الخطاب الديني.
استراتيجية الأوقاف حرصت على الالتزام بهذه المبادئ الفاعلة.. فى توجيه أئمة المساجد. إنها استندت إلى الارتباط بالحسم والحزم مع أى خروج عن التعاليم السليمة والصحيحة للدين بالإضافة إلى سلامة التعامل مع المواطنين.
هذا التصرف تمثل فى قرار الوزير العاجل بوقف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على خلفية خطبته الاستفزازية لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى. تم ذلك بناء على مذكرات التفتيش ورئيس القطاع الدينى. قرار الوزير جاء على خلفية المواجهة الكلامية الخلافية ارتباطاً بما أثارته خطبة الجمعة التى ألقاها.
 قرار الإيقاف أشار إلى أن ما جرى يعكس الافتقار للتأهيل. يضاف إلى ذلك ما تم اكتشافه من سوء إدارة وما ترتب عليها من مخالفات أثبتتها لجنة تفتيشية وتم إحالتها إلى التحقيق.
من المؤكد أن هذه السياسة الحازمة والحاسمة والمتسمة بسرعة التفعيل فى مواجهة أى قصور أو إهمال.. هى الوسيلة الوحيدة والفاعلة وصولاً إلى الإصلاح المستهدف والتصدى لدعاوى التطرف. من المتوقع أنه ومع الاستمرار  والتواصل والتعميم لهذه الاستراتيجية أنه سيتم معالجة الكثير من مشاكلنا المتأصلة. إنها وبهذه الصورة تعد نموذجاً وقدوة فى الأداء.
إن هذا الذى حدث فى الإسماعيلية إنما يعكس  وعى المواطنين الذين اعترضوا على ما أبداه وكيل وزارة الأوقاف فى خطبته . إن موقفهم يتوافق مع حقوق المواطنة المشروطة بالتوافق مع المبادئ والقيم.
من هذا المنطلق فإن سرعة التعامل مع أى تجاوز  أو خروج عن ركائز هذه المنظومة . إنه ولاشك أمر محمود ومطلوب لصالح أمن واستقرار المجتمع.
لايمكن أن يكون خافياً أن قرار وزير الأوقاف يتفق وأهمية الدور الذي يقوم به الأئمة ومسئولو الدعوة من تعظيم للرسالة الصحيحة للدين الإسلامي . تحقيق هذا الهدف يتماشى واستراتيجية ضرورة مراعاة التعليم والتأهيل لكل عناصر الدعوة الإسلامية. وهو ماتضعه وزارة الأوقاف على قمة أولوياتها.