الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 02:34 م

أحمد جمال

قبل أسبوعين تقريبًا على بدء العام الدراسى الجديد تظل هناك جملة من التحديات التى تواجه انتظام العملية الدراسية بعد عامين من الارتباك وعدم انتظام حضور الطلاب داخل المدرسة، ما سيتطلب جهودا أكثر فعالية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتهيئة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للعودة مجدداً إلى الدراسة بعد إجازة طويلة لصفوف المراحل الأولى وسنوات النقل امتدت لما يقرب من ستة أشهر.
يبدو أن هناك حالة من انعدام الثقة فى انتظام الدراسة هذا العام أيضًا لأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بشكل ملحوظ، ولم يجر الإعلان عن خطة واضحة ومعلومة للتعامل مع هذه الزيادات، ولم تفكر وزارة التربية والتعليم فى تقديم البدائل أو السيناريوهات المطروحة واكتفت بالتأكيد على أن الدراسة ستعود بكامل طاقتها، تزامنًا مع استمرار قوافل لقاحات كورونا التى تطوف المدارس والإدارات التعليمية بشكل منتظم وحققت نتائج إيجابية حتى الآن.
تجابه إدارات المدارس مشكلات جمة قبل أيام من انطلاق العام الدراسي، لأنها بحاجة للعودة مرة أخرى نظام التدريس التقليدى وليس كما الحال خلال العام الماضى والذى تحولت فيه المدارس إلى أماكن للمراجعة وليس التحصيل الدراسى فى ظل تقسيم الطلاب إلى مجموعات للتعامل مع مشكلة التكدس، ويصطدم توزيع المعلمين على الطريقة القديمة بعجز فى أعدادهم، وهو ما اضطر الوزارة مؤخراً لفتح باب التطوع.
وكذلك فإن التعامل مع وجود الكثافات الكبيرة للطلاب داخل المدارس الحكومية بحاجة إلى خطة صحية لضمان عدم انتقال العدوى فيما بينهم، وبالطبع هذه الخطة لابد أن تكون مختلفة عن العام الماضى التى كانت فيها الدراسة جزئية، وهو أمر لم يجر الاستعداد له بالشكل الأمثل حتى لا نضطر مبكراً لتعليقها.
وجب علينا أن ندق «إنذار مبكر» بما يضمن عودة ناجحة للمدرسة التى تشكل عاملا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.