الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 05:37 م

لاجدال أن مشروعات الإسكان التى تبناها ويتبناها  الرئيس السيسى تُبشر بإمكانية الاقتراب من حل هذه المشكلة جذرياً بتراكماتها الاجتماعية المعقدة المزمنة . إن مايشير ويبشر بتحقيق هذا الإنجاز التاريخى الأعداد الهائلة لما تم بناؤه ويتم بناؤه من مساكن بكل المستويات .

ارتباطاً وللتسهيل والتيسير على تملك المواطنين لهذه المساكن .. جاءت المبادرة الرئاسية العملاقة للتمويل . إنها  تتضمن حصول الراغب فى تملك وحدة سكنية على قرض ميسر يسدد على ٣٠ عاما . المفروض أنه ووفقاً لما تم إعلانه أنه قد بدأ أو سيبدأ فى هذه الأيام تطبيق نصوص هذه المبادرة .

لاجدال أن هذا الإنجاز يمثل عملاً جليلاً وفاعلاً .. لإرساء تحقيق هدف توفير الحياة الكريمة للملايين من المواطنين . حول هذا الشأن فإن هؤلاء  المواطنين المستفيدين يأملون أن تكون الأسعار فى متناولهم بالرغم من هذه التسهيلات المالية المقدمة . إن هذا يتطلب مزيداً من المراجعة للتكلفة من جانب الأجهزة المعنية ومن جانب المقاولين بهدف تخفيض التكلفة  .

من ناحية أخرى فإنه يبرز أن هذا المشروع القومى للإسكان تضمن ويتضمن العمل على إغلاق محنة انتشار المناطق العشوائية فى كل أنحاء الجمهورية . إن ذلك تم ويتم من خلال نقل سكانها  إلى مساكن تتسم بالآدمية مزودة بكل الخدمات فى مقابل أعباء  مالية ضئيلة مدعومة من الدولة .  

ليس خافياً أن مشكلة العشوائيات كانت بمثابة سُبة لا يليق وجودها بمكانة وحضارية مصر المحروسة . إن هؤلاء المواطنين البسطاء ماكانوا يحلمون بهذه النقلة فى حياتهم . ليس من تعليق سوى القول : بُوركت ياثورة ٣٠يونيو وكل توابعها  التى غيرت من وجه هذا الوطن .

حول هذا الشأن فإنه ليس خافياً أن الانفلات السكانى ساهم بشكل كبير فى تفاقم أزمة الإسكان .

مما هو جدير بالذكر تبرز القوانين الاجتماعية للإسكان التى أصدرتها ثورة يوليو ٥٢ دون النظر  لما لها من تأثيرات سلبية . إنها كانت وراء إحجام القطاع الخاص فى توفير الاحتياجات وتوقف القطاع عن المبانى.

هذه الأزمة خفت حدتها بعد التعديلات التى أُدخلت على قانون المبانى بما تضمنه من إطلاق حرية التمليك وتحديد قيمة الإيجار بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر . من المؤكد أن الفرصة متاحه لمزيد من الانفراجة الإسكانية من خلال تبنى الدولة لمزيد من التسهيلات وإنهاء مشكلة الأحواز خاصة فى الريف .