الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 05:53 م

أصدرت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية فلسطينية، بيانًا بأربع لغات، حمّلت خلاله إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم وسلامتهم، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فورًا للوقوف على ظروف اعتقالهم.

وقال البيان: "تنظر مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن «جلبوع» الإسرائيلي، وهم كلٌ من: محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كمامجي ومناضل نفيعات. إذ وفقًا لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيًا ولغايات الانتقام".

وأشار البيان إلى أن ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين (12، 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمادتين (90، 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو المحطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف البيان: "تشدد المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعًا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلًا عن كونه واجبًا أخلاقيًا، بطولة وشرفًا محميًا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذي حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلًا عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات، والنص صراحة على منع تعذيب الأسرى، الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضررًا في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة".

وتابع البيان: "ينبغي التذكير، بأن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات «أوسلو» وفشلت في إلزام «إسرائيل» قوة الاحتلال في القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخي بتجاهل موضوع الأسرى في مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحويل الإفراج الفوري عنهم من واجب قانوني دولي على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى «بوادر حسن النية»".

وعلى ضوء ذلك، دعت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. 

وطالبات المؤسسات الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع. 

وشددت المؤسسات، في البيان، على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.

وحثت المؤسسات الحقوقية جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم الأسرى والمعتقلين وإسنادهم، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.