الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 06:22 م

خلال لقاءه بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمزيد من الاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بالاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

ومنذ الوهلة الأولى، تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في مصر، لاستيعاب أحدث التكنولوجيات بالعالم مثل تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي لا تعمل إلا من خلال شبكات اتصالات متطورة مثل شبكات الجيل الخامس 5G ، والجيل الرابع 4G، هذا إلى جانب وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محلياً.

ويأتي هذا الاهتمام الواسع من قبل الدولة المصرية، ويتجسد في عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس السيسي، وفي إطار استراتيجيات قومية تتبناها الحكومة المصرية وجاري تنفيذها والعمل عليها، مثل تعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، ومبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات، وتراخيص الثروة العقارية.

وحول أهم المشروعات والاستراتيجيات التي بدأت الدولة في تنفيذها، وقطعت فيها أشواطا كبيرا، وحققت نجاحات في وقت قصير، كان ابرزها

• التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو 2020، كما تم خلالها إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي.

• الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد، وذلك ضمن خطط تطوير مكاتب البريد البالغ عددها أربعة آلاف مكتب بريد، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهوري، كما تم

• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، حيث تضمن إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية، ويهدف تعديل لائحة القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.

• بلغت تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات في النصف الثاني عام 2020 إلى 400 مليون دولار لتصل سرعة الإنترنت إلى 33.2 ميجابايت/ ثانية، في نوفمبر من نفس العام.

• ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

• إطلاق مشروع إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين بما فيها التموين والخبز والتأمين الصحي عن طريق كارت موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

• الاتحاد الدولي للاتصالات يعلن تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 54 مركزًا بالمؤشر ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.  

• تدريب 1194 شاب وشابة على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الرقمية لـ 14 ألف متدرب من العاملين بالجهاز الإداري، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

• مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد في مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، ووصل عدد الخريجين بالمبادرة إلى 15.4 ألف خريج، وذلك منذ إطلاقها في مايو 2020.

• تقديم منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحر"، والتي تستهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن مبادرة "بناة مصر الرقمية"، وهي منحة تقدمها الحكومة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات، ويحصل منها الخريجين على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية.

• 170 ألف مستفيد من منصة "مهارة- تك"، و33.1 ألف متدرب حصلوا على شهادات اتمام الدورات التدريبية على المنصة، بالإضافة إلى تخريج 1710 خريج ضمن مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" ليصبح إجمالي عدد الخريجين 5855 خريج، ذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2016.

•  إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مبنى الابتكار، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

• التشغيل المبدئي لـ 5 مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، بالإضافة إلى تخريج 22 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة واحتضان 29 شركة ناشئة جديدة، وذلك بحاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وكانت ثمار كل تلك الخطط والسياسات التي وجهت بها القيادة السياسية وعملت على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكس على القطاع، فقد أصبح أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019/2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019.

ولاشك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد ومازال يشهد طفرة تنموية في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة، لخلق مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي، ومحاربة الفساد، والأمن المعلوماتي، فضلاً عن مراعاة البعد الاجتماعي من خلال عدد من المبادرات الخاصة ببناء الإنسان المصري لتوفير فرص تدريب لتأهيله لدخول سوق العمل ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محلياً ودولياً.