الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 03:13 م

أكد البنك الدولي، أن مصر تتخذ خطوات ملموسة للحد من آثار كلٍ من تلوث الهواء وتغيّر المناخ، كما تضمنت إستراتيجية رؤية مصر 2030 هدف تخفيض تركيزات الجسيمات الدقيقة العالقة (PM10) بنسبة 50% بحلول 2030.

وأشار البنك الدولي، إلى وضع مصر خطة عمل لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (المساهمة الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ) في إطار التزامها باتفاق باريس للمناخ، والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المزمع عقدها في 2021 (COP21).

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، فإن ما يصل إلى 2 مليون شخص سنوياً في ربوع البلاد يسعون للعلاج الطبي من مشكلات في الجهاز التنفسي تتعلق بتدني جودة الهواء لاسيما في المدن الكبيرة مثل القاهرة.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تُشكِّل مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالقة التي يقل قطرها عن 10 ميكروغرام (PM10) أو التي يقل قطرها عن 2.5 ميكروغرام (PM2.5) في القاهرة الكبرى أكبر خطر على صحة البشر، وتزيد على أضعاف المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

كما يشكل تغيّر المناخ مشكلة لمصر، حيث تشير تنبؤات نماذج بيانات المناخ إلى أن متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر سيرتفع بمقدار درجتين مئويتين إلى ثلاث درجات بحلول عام 2050، متسبِّباً في إطالة أمد موجات الحر وزيادة تواتر نوبات الجفاف وشدتها.

ويُعد النقل المستدام إحدى ركائز الإستراتيجية المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وقد استثمرت مصر في مرافق البنية التحتية العامة مثل الخط الثالث لمترو القاهرة وتوسعاته، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض عدد السيارات التي تسير في طرق المدينة بنسبة 13%، وتقليص المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات الدقيقة العالقة (PM10) بأكثر من 3% في عام 2017.

وتشير التقديرات إلى أن تخفيضات دعم الوقود في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى وضعته مصر للسنوات 2016-2019 ويحظى بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أسهمت في تقليص عدد السيارات التي تسير في طرق القاهرة بما يصل إلى 14%، الأمر الذي أدَّى إلى خفض تركيزات الجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 4% بحلول 2019 بالمقارنة مع مستواها في عام 2016.

ويشتمل برنامج الحكومة المصرية للنقل المستدام أيضاً على تشجيع وسائل النقل التي لا تعمل بمحركات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في نقل البضائع، وتدعيم القدرات المؤسسية.

ويتضمَّن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيّر المناخ في القاهرة الكبرى عملاً متعدد القطاعات من قِبَل الأجهزة الحكومية المسؤولة عن إزالة المخلفات الصلبة، والنقل العام، والصحة العامة.

ويشتمل المشروع الذي يُموِّله البنك الدولي على شراء وزارة البيئة لنحو 100 أتوبيس من الأتوبيسات الكهربائية، وستعمل الوزارة مع جهاز شؤون البيئة التابع لها ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك ضمن هيئات أخرى، لتنفيذ هذا المشروع.

اقرأ أيضا| لماذا أوقف البنك الدولي إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؟