الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 05:28 م

رفضت البنوك التونسية إقراض الدولة 42 مليون دولار، تخوفا من أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ 1956 حيث لم تتمكن الدولة من تأمين سوى 21 مليون دولار للإيفاء بالتزاماتها العاجلة.

 اقرا ايضا الرئيس التونسي يشكل لجنة للوقوف على احتياجات المدارس والطلاب

وذكرت اندبندنت أن أعباء الموازنة التونسية العام الحالي اتسمت بارتفاع نفقات التأجير بنسبة 6 في المئة، لتبلغ 3.5 مليار دولار، ونفقات التسيير بنسبة 15.8 في المئة، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، ونفقات التصرّف بنسبة 4.5 في المئة في حدود 178 ألف دولار.

وتراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 39 في المئة نهاية يونيو الماضي من دون أن تتجاوز 500 مليون دولار، إذ تمثل 8 في المئة فقط من إجمالي نفقات الدولة.

وفي سياق متصل، انخفضت الاعتمادات الموجهة للدعم بنسبة 15 في المئة، في النصف الأول من العام الحالي، ولم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد آرام بلحاج، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، في تصريحات لاندبندت أنه سيكون هناك بعض التأخير في عملية صرف أجور شهر سبتمبر.

وأوضح "سيكون هناك تعطيلات إدارية ومشاكل في الخروج على السوق النقدية، ستؤدي إلى تأخير في عملية صرف أجور شهر سبتمبر".