الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 05:53 م

كشف تقرير التنمية البشرية لمصر2021، أن مسار التنمية في مصر اتخذ مسارين بعد استقرار الأوضاع السياسية في عام 2014.

وأشار التقرير، إلى أن المسار الأول تضمن إعادة إرساء أركان الدولة المصرية وتقويتها، أما المسار الثاني فركز على الانطلاق وبقوة في مسيرة التنمية بكل جوانبها. 

يحظى تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بأهمية خاصة إذ إنه يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010.

يغطي التقرير عقدا غير مسبوق في التاريخ المصري، من عام 2011 إلى عام 2020 شهدت مصر خلاله ثورتين شعبيتين، أذنا إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها.

كما يعرض التقرير تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية.

ويتناول التقرير مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنيها وتنفيذها خلال تلك الفترة، وتأثيرها في حياة المواطن المصري.

 كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير بما يسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.

ويناقش التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها مصر في ضوء ما هو قمة من خطط واستراتيجيات، وفي إطار تطور الفكر التنموي على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2021 مع مرور العالم بأزمة جائحة كوفيد - 19 التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والاقتصادية الدولية، ما ألقى بظلاله على مناقشة القضايا المتضمنة في التقرير، إذ اتخذت مصر عديدا من السياسات والإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس وتقليل آثاره السلبية في النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران، ومتحصلات قناة السويس والعاملين المصريين في الخارج، في الوقت نفسه فإن الدولة المصرية سيكون عليها الاستمرار في مراجعة أولويات خططها وسياساتها من أجل التعافي ومعاودة الانطلاق في مسار التنمية المستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أقرا ايضا

 الهجرة: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يؤكد جهود الدولة لبناء الإنسان