الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 06:07 م

قضت، الدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين، والتي طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ الفضائية عموماً، وخصوصاً برنامج الميزان المذاع علي القناة، بدعوي أن البرنامج يسئ للمدعي.  

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن قناة الحافظ قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سالفة البيان.

اقرأ أيضا | مجلس الدولة يوقع اتفاقية تعاون مع مجلس القضاء الأعلى الليبي

وأضافت، أن الثابت من رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية الوارد إليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 أن قناة الحافظ هي إحدي القنوات المملوكة لشركة البراهين العالمية، وقد إنتهى التعاقد بينها وبين النايل سات فی 3 يونيو 2013 ومقرها السابق مدينة الإنتاج الإعلامي ولا توجد حاليا بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة.

واوضحت، أنها لا تبث على الأقمار الصناعية المملوكة للنايل سات الأمر الذي تزول معه مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته محل الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة

ترجع وقائع القضية إلي إقامة أحد المواطنين دعواه  طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة البراهين وقناة الحافظ الفضائية بما يترتب على ذلك من آثار اهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج في الميزان .

وكذا وقف ظهور أحد المذيعين بها في اي  برنامج تلیفزیونی سواء في هذه القناة أو غيرها، علي سند من ان قناة الحافظ الفضائية دأبت من خلال برنامجها في الميزان على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع .