تعرضت طفلة في الحادية عشرة من عمرها لحادث سيارة. توقفت وأخذتها في سيارتي إلي مستشفي المبرة المجاورة لمحطة مترو الملك الصالح لإسعافها ولعدم وجود جهاز الأشعة المقطعية ذهبت بها إلي مستشفي «هرمل» علي كورنيش مصر القديمة واعتذر الأطباء عن عدم توقيع الكشف الطبي لغياب نفس الجهاز وأخيرا ذهبنا إلي مستشفي قصر العيني الجامعي بالمنيل والحقيقة أن الأطباء الشبان هم من يديرون هذا الصرح الطبي الرائع وعلي الفور استقبلوا الحالة وقاموا بإجراء أكثر من أشعة علي الطفلة أكدت سلامتها. ساعات من الرعب وأنا أتنقل بسيارتي في الشوارع المزدحمة والطفلة تتوجع من الألم ولو كانت مستشفي المبرة وجارتها هرمل بها الإمكانات المطلوبة لأمكن علاج الطفلة في وقتها. وسألت نفسي ماذا لو كانت الطفلة مصابة بنزيف في المخ. هل كانت ستعيش كل هذا الوقت ونحن نجري في الشارع لإسعافها وأين وزارة الصحة من هذا الإهمال وما عملها إذا لم تهتم بمستشفياتها وتوفر لها كل احتياجاتها. ألا تعلم وزارة الصحة أن الثواني تفرق كثيرا في علاج المصاب وماذا لو وقع حادث في مكان قريب من هذه المستشفيات ؟
هل الأفضل الذهاب للمستشفي القريب أم البعيد وخاصة في زحام الشوارع وخاصة في أوقات الذروة؟.. وهل تترك الصحة مستشفي مثل المبرة أو هرمل يتردد عليها الكثيرون من المرضي بدون جهاز أشعة مقطعية وهو جهاز ثمنه ليس كبيرا إلي هذا الحد وفي نفس الوقت لا غني عنه في أي منشأة صحية.
يا وزير الصحة.. لابد من توفير أجهزة الأشعة المقطعية بجميع المستشفيات الحكومية حتي ولو عن طريق تبرع أهل الخير إذا عجزتم عن توفيرها. وأناشد كل مواطن أن يتبرع بجنيه واحد فقط لقصر العيني من أجل أن يظل هذا المستشفي العظيم يقوم بدوره في خدمة الغلابة.
يا مولانا.. تكلم حتي نسمعك
هل يحتاج الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهو شيخ أزهري معمم إلي عمل ديكورات لشقته الجديدة علي بحر المنيل من جيب الحكومة خاصة لو علمنا أن الشركة التي قامت بأعمال الديكورات هي شركة حكومية «المحمودية العامة للمقاولات» تمتلك النسبة الأكبر فيها وزارة الأوقاف ؟
المشكلة الحقيقية في هذا الموضوع أن مولانا الشيخ لم يتكلم بل آثر الصمت الطويل.
لا أريد إعادة سرد الرواية ومبلغ الـ 772 ألف جنيه التي قيل إنها أنفقت من الشركة علي التجهيزات لتليق الشقة بصاحبها فالحكاية مثيرة للغاية وإذا كان الشيخ قد صمت إبان أزمة محمد فودة ورشوة وزير الزراعة قبل عدة شهور حتي يبتعد عن هذه الأزمة التي طالت بعضا من رموز الحكومة وقتها ولم يثبت عليه ما يستوجب المساءلة ومرت الحكاية بسلام فإنني أعتقد أن الأمر هذه المرة مختلف لأنه يمس سمعته شخصيا وأنا أتمني أن يخرج عن صمته ليقول الحقيقة ولا غيرها وأن يتحدث عن علاقته بهذه الشركة التي تقع تحت رئاسته.. أتمني أن يتكلم ليرد علي منتقديه فليست هناك مشكلة في عمل ديكورات لشقته مادام سيدفع من جيبه فهو حر في هذا وليس لأحد أن يسأله عنها ومن حقه أن يتمتع بمباهج الدنيا ونعيمها مع أسرته.. أما إذا كانت هناك شبهة مجاملة له فإن هذا مرفوض ولا يصح لأن أموال الدولة خط أحمر وليس من حقه أن يقترب منها مهما كان الأمر.
لقد نشرت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية علي لسان مصادر من الوزارة أن هيئة الأوقاف أسندت تشطيب الشقة إلي شركة المحمودية وهي شركة تابعة للهيئة وذلك بتكلفة وقدرها 771 ألفا و641 جنيها حيث وصلت تكلفة الدهانات فقط مبلغ 41 ألفا و760 جنيها وتكلفة كل من الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20 ألفا و900 جنيه أما بالنسبة لتكلفة دواليب المطبخ فبلغت 25 ألف جنيه.