الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 06:05 م

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل يُسهم بشكل كبير في توفير الوقت بالنسبة للمستوردين والمصدرين خاصة أن فترة خروج البضائع من الموانئ كانت تستغرق فترة تتراوح بين ١٣ إلى ١٥ يومًا حتي تخرج من الموانئ، ولكن مع تطبيق نظام التسجيل المسبق سيكون هناك تقليص للفترة ليوم أو يومين، ومن ثم توفير الكثير من النفقات التي كان يتحملها المستورد أو المصدر عن كل يوم تظل بضائعه مخزنة في الموانئ.

أضاف أن هذا النظام سيعيد بالطبع المهمة الأساسية للموانئ بحيث تكون بوابة عبور للبضائع وليست أماكن للتخزين، مؤكدًا أن هذا النظام مطبق في الكثير من الدول المتقدمة حيث يتم الانتهاء من كل الإجراءات الروتينية بشكل مسبق قبل وصول البضائع وهو ما يحققه نظام التسجيل المسبق حاليًا خاصة مع فكرة التسجيل الإلكتروني.

وأشار إلى أن مصر كانت متأخرة في تطبيق هذا النظام عن الكثير من الدول؛ لأننا لم يكن لدينا البنية التحتية المناسبة التي تؤهلنا لهذا النظام، ولكن الوضع تغير حاليًا مع عملية التطوير الشامل الذي حدث في المنظومة الجمركية، موضحًا أن التسجيل المسبق للشحنات يُسهم بشكل كبير في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير.

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذي يستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ويبدأ تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بحيث لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من هذا التاريخ إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام "ACI".

اقرأ أيضا «المستوردين»: نظام التسجيل المسبق للشحنات يمنع التلاعب والتهرب الجمركي