الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 10:19 م

على قدم وساق، وبتوجيهات رئاسية، تسعى الدولة المصرية، للانتهاء من المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة، الذي يهدف إلى ترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث، وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث، بهدف الوصول إلى الوصول للمعدلات العالمية في هذا الشأن، وذلك بمتابعة واهتمام بالغ ومستمر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية كبرى في الخدمات، حيث تسخر فيها أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، لمجابهة ومواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة نجدة المواطنين، والحفاظ على حياتهم، عبر ما تتضمنه المنظومة من وسائل وأدوات، ومنها شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية، تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، ومنفصلة عن شبكة الأنترنت، وكافة شبكات المحمول، وقد تم أنشاؤها طبقاً للمعايير العالمية، وبأيدى مصرية، لتوفر خدمات الأتصالات الحديثة المعنية بخدمات الطوارىء والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة، بما يحقق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبين غرف عمليات الجهات المعنية، لخدمة المواطنين والسائحين على حد السواء، وكذا إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

ومن خلال ربط الشبكة الوطنية الموحدة لجميع الجهات المعنية، فهي تحقق التعاون والتكامل بينهم، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارىء من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكل محافظة، من خلال اتصال المواطن برقم خدمات الطوارىء الموحد، كما سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة.

وتشمل المنظومة موزع مهام اللاسلكي المطور، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فقد أصبح البلاغ مميكن يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة، إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

ويساهم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة، على سرعة احتواء الطوارىء والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويدعم تحسين تصنيف مصر ضمن الدول التى تملك خدمات الطوارئ وينتهى العمل به فى 2022.

وكانت الحكومة، في ظل التوجيهات السياسية المستمرة، قد استعراضت نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة، والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد، استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي، وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.