الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 10:21 م

تاريخ حافل لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك، في ساحات القضاء، في مواجهة اتهامات، تنوعت ما بين انتهاك الخصوصية، ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، وازدواجية المعايير في التعامل مع المستخدمين للمنصة، هذا بالإضافة إلى اتهام تطبيق إنستجرام المملوك فيسبوك لموجة من الانتقادات والاتهامات بأنه أصبح سوقا لتجارة البشر، و تأثيره الضار على الصحة العقلية للمراهقات.

لم يكن هذا فحسب، فقد كانت أكبر الملفات إثارة للجدل حول العالم، هو إعلان تطبيق التراسل الفوري المملوك أيضا لفيسبوك عن سياسة الخصوصية التي تراجع عنها بعد عاصفة من الانتقادات، والتي كانت تسمح للتطبيق مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدمين على منصة فيسبوك، بهدف زيادة الإعلانات، وتحقيق أكبر مكاسب من ورائها.

وكان ضمن أشهر القضايا التي واجهتها فيسبوك، في العام 2017 ، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية قيمتها 110 ملايين يورو، بسبب تقديم الشركة معلومات مضللة حول شراء تطبيق "واتس آب".

وفي حينه أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الشبكة أعلنت خلال مرحلة دراسة الجدوى لصفقة شراء تطبيق "واتساب" في عام 2014، أنها ليست لديها نية لإجراء عملية التوحيد التلقائي لحسابات مستخدمي الـ"فيسبوك" و"واتسآب"، ولكن هذه العملية نفذت بالفعل في أغسطس عام 2016، الأمر الذي اعتبرته المفوضية الأوربية أساسا قانونيا كافيا لرفع دعوى قضائية ضد "فيسبوك".

وفي عام 2019 قامت منظمة مراقبة الخصوصية في إيطاليا بتغريم فيسبوك مليون يورو (1.13 مليون دولار) بسبب فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا، وقد أوضحت المنظمة الحكومية في بيان لها أنها حددت أن 57 إيطاليا قاموا بتحميل تطبيق "هذه حياتك الرقمية" من خلال الولوج لحساب فيسبوك، ونتيجة لذلك، حصل التطبيق على بيانات حوالي 215 ألف مستخدم إيطالي.

وفي عام 2019، أعلنت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تغريم شركة فيسبوك 5 مليارات دولار بعد أشهر من المفاوضات مع الشركة، وذلك بسبب انتهاك الموقع الشهير لخصوصية مستخدميه في القضية الشهيرة بإسم Cambridge Analytica، وقد بحثت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تطبيق الغرامة على خلفية وقائع تسريب بيانات المستخدمين، والمخالفات العديدة التي ارتكبتها عبر استخدام بياناتهم دون علمهم، بإتاحتها لشركائها من مختلف الشركات التجارية والتقنية.

وقالت اللجنة أيضا، إن الشركة خالفت اتفاقيتها مع الحكومة الأمريكية المبرمة في عام 2012، التي تنص على ضرورة احترام "فيسبوك" لخصوصية بيانات المستخدمين وإلزامها بإعلامهم حول نيتها لاستخدام بياناتهم لأي أغراض مهما كانت بسيطة، بحيث يمكنهم الموافقة أولًا.

وفي عام 2019 أيضا، أعلن مجلس حماية البيانات الشخصية، أن السلطات التركية غرمت شركة فيسبوك 1.6 مليون ليرة (282 ألف دولار) لانتهاك قوانين حماية البيانات على نحو أثر على ما يقرب من 300 ألف مستخدم.

وفي عام 2020، قضت محكمة تاجانسكي في موسكو، بتغريم شركتي تويتر وفيسبوك مبلغ أربعة ملايين روبل روسي (أي ما يعادل 62 ألفا و845 دولارا) لعدم التزامهما بقانون بيانات روسي.

أما في العام الجاري 2021، فقد غرمت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"، مواقع التواصل الاجتماعي بملايين الروبلات، وكان على رأسهم فيسبوك، فقد قضت محكمة في موسكو بالغرامة على شركة "فيسبوك" بمبلغ مالي قدره 15 مليون روبل، وهو ما يعادل حوالي 200 ألف دولار، لرفضها المتكرر لتوطين بيانات المستخدمين في روسيا.

وفي فبراير الماضي، وافق قاضي فيدرالي على تسوية مالية مقدمة من شبكة "فيسبوك"، تقدر بـ650 مليون دولار للمستخدمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضدها، بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة "بصمة الوجه، بعد أن قاموا برفع قضية الدعوى الجماعية لأول مرة في ولاية إلينوي في عام 2015، والتي زعم فيها سكانها أن الشركة "فيسبوك" انتهكت قانون خصوصية المعلومات الحيوية للولاية، والذي يحظر على كيان خاص جمع أو تخزين أو استخدام معرفات أو معلومات بيومترية دون إشعار مسبق وموافقة خطية.

وحتى الآن لا زالت فيسبوك تواجه العديد من القضايا والاتهامات، في ساحات المحاكم التي لم يبت فيها بعد، ولكن يرى الكثير من الخبراء، أن قناع الشفافية وحماية الخصوصية سقط من على وجه فيسبوك، وظهر وجه سيئ لا يسعى إلا لجني الأرباح ونمو الإعلانات حتى لو كان على حساب المستخدمين.