السبت، 25 سبتمبر 2021 - 06:37 م

لا لبس ولا غموض فى موقف الأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية السد والخلافات القائمة بينهم بخصوص الإجراءات المنظمة لعملية الملء والتشغيل للسد. الموقف المصرى واضح فى الترحيب المعلن بالبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر منتصف الشهر الحالى فى هذا الشأن، حيث أكدت القاهرة ترحيبها فور صدور البيان، وذكرت أنه يمثل دفعة مهمة  للجهود المبذولة لإنجاح المسار الأفريقى التفاوضى، تحت رعاية الاتحاد الأفريقى. وقالت إنها ترى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة، حول القضية موضع الخلاف وهى قواعد وترتيبات ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الأطراف الثلاث ولا يسبب ضرراً لأى طرف من الأطراف. وعلى ذات النهج نجد الموقف السودانى يسير فى نفس الاتجاه، ويؤكد توافقه مع الموقف المصرى، وتأييده لضرورة التوصل خلال مفاوضات جادة فى إطار زمنى محدد، إلى اتفاق قانونى ملزم لكل من الدول الثلاثة، بخصوص القضية موضع الخلاف. وفى مقابل الموقفين المصرى والسودانى المرحبين بالبيان الرئاسى لمجلس الأمن، الداعى للتوصل إلى اتفاق تفاوضى ينهى الخلاف ويحقق الاستقرار فى المنطقة، نجد لإثيوبيا موقفاً مخالفاً،..، بل ويسير فى الاتجاه المعاكس. ففى الوقت الذى يطالب فيه البيان الدول الثلاثة بالعودة إلى المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، للاتفاق حول القضية المختلف حولها،..، إلا أن إثيوبيا تعلن رفضها للبيان، وتؤكد أنها لا تعترف بما احتواه من مطالب، وتقول: إن المجلس ليس من سلطاته الإعلان عن موقف فى قضية المياه والأنهار لأنها خارج نطاق ولايته. وبهذا تكون إثيوبيا مصرة على الاستمرار فى موقفها المتعنت الساعى لتعويق وإحباط كل المحاولات الساعية للحل العادل والشامل للخلافات القائمة بين الدول الثلاثة،…، فهل تستمر على ذلك؟! أم ستثوب إلى رشدها وتسعى للحل والوفاق؟!