الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 05:25 م

أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وأضاف  نائب الوزير في تصريحات صحفية ، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية من بعض الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO».

أوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.

وأشار الي  أن وزارة المالية حرصت على التدرج فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ بما يُسهم فى تمكينها من التعامل الأمثل وباحترافية عالية مع أى تحديات قد تظهر خلال فترة التنفيذ التجريبى للمنظومة التى تمتد من الأول من أبريل الماضى، حتى نهاية سبتمبر الحالى؛ ضمانًا لتحقيق الأهداف المنشودة، وقد حدث ذلك بالفعل، على نحو يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتخفيض تكلفة السلع والخدمات.

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذى يستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانى، ويبدأ تطبيقه بشكل إلزامى اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بحيث لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من هذا التاريخ إلى الموانى البحرية المصرية إلا من خلال نظام "ACI".

اقرأ أيضاً: وزيرة التخطيط: نقل خبراتنا في ريادة الأعمال لأعضاء «الإيسيسكو»