الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 08:02 م

أصدرت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أمس قرار بإخضاع رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية.

وكانت المحكة وجهت لبدوي تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة".

كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي محافظة تيزي وزو سابقا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية.

ووجهت لواضح تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة".

يذكر أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.