الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 06:27 ص

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة المتهم بالتحرش بطفل داخل دورة مياه بناد رياضي بمنطقة التجمع لمحكمة جنايات القاهرة.

وبسؤال الطفل المجني عليه الذي تعرض للتحرش داخل دورة مياه بنادى رياضى بمنطقة التجمع تعرف على المتهم داخل طابور عرض المباحث، وتمكن الطفل صاحب الثلاث سنوات من تحديد المتهم المتحرش به من بين 7 متهمين آخرين، وأنكر المتهم ويعمل شيف طباخ بناد رياضي بمنطقة التجمع اتهامه بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادي الرياضي بمنطقة التجمع في اعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة وقال إن سبب تواجده في دورة مياه النادي هو الوضوء استعدادًا للصلاة.

وأكد أن دورة المياه كانت مزدحمة بالأعضاء، موضحًا أنه لم يشاهد الطفل مطلقًا إلا أمام دورة المياه بعد تشاجر والدته معه واتهامها له بالتحرش بنجلها.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شيف مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطفل عمره 3 سنوات داخل دورة المياه الخاصة بنادٍ رياضي بمنطقة التجمع.

وقالت والدة الطفل أمام النيابة وهى إحدى أعضاء النادى الرياضي: "بعد الانتهاء من تدريب السباحة الخاص بابني توجه إلى الحمام وفور خروجه وجدت ملابسه ليست مضبوطة وبخلفه عامل، وبسؤال ابني أخبرني بأن رجلًا قام بخلع ملابسه والتعامل معه وعند مواجهة العامل بتحرشه بنجلى قام شقيقه بمحاولة التعدى علينا بآلة حادة".

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع بقيام شيف بمطعم بنادٍ رياضي بالتحرش بطفل داخل دورة مياه النادى، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

ونشرت «بوابة أخبار اليوم» في تقريرها الذي حمل عنوان : «التحرش» و«هتك العرض» و«الاغتصاب» و«الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية».. عقوبات للمعتدين على حرمة الأجساد، جاء فيه : أن لكل جسد حرمة والأديان والشرائع السماوية والقوانين حرمت انتهاك تلك الأجساد ولو بالكلمة، ومع انتشار مثل هذا الجرائم في المجتمع، جاء القانون ليصدر عقوباته الرادعة على هؤلاء، ومع حيرة المواطنين في التفريق بين تلك الجرائم ومعرفة أنواعها والعقوبات الصادرة في القانون بشأن كل منها، تنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير الفروق بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال التي حرمتها الأديان قبل تجريم العدالة.. 

«التحرش»

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

«هتك العرض»

المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة  توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، موضحًا أن جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.

اقرأ أيضا | مستند | ننشر أسماء عضوات النيابة العامة الجدد بدرجة محام عام ورئيس نيابة