حق للناس، وأيضا حق من شغل الموقع، بل ومن سيشغله من بعده.
لابد أن نعرف من خلال كشف حساب واضح محدد البنود، إجابة واضحة عن سؤال يشغل البال، ولا نصادف ولو لمرة واحدة من يشفي غليلنا : لماذا غادر فلان الوزارة؟ هل لأن الخطأ بدأ يوم اختياره؟ هل لأنه لم يكن علي قدر المسئولية من الاساس؟ هل كان من الصعب علاج أوجه القصور التي حالت دون أداء يتناسب مع حجم مسئوليته؟ هل لم يعد الرجل المناسب لمهام المرحلة المقبلة؟
إذا كانت هذه الاسئلة تدور بالأذهان في الشارع، فإن إجاباتها - جزئيا - مطلوبة ليعرف الوزير السابق لماذا لم يستمر وتم استبداله، كذلك فإن المعالجة الشفافة لخروج المسئول تحمل في طياتها رسالة مباشرة لمن يخلفه، تحدد له ماذا عليه أن يعمل، وكيف لا يقع في أخطاء سلفه؟
من حق الجميع معرفة تقييم الاجهزة المعنية بالمتابعة ، وضمنها أجهزة الرقابة المتعددة حتي لاتوجه اتهامات بالباطل لأحد، فقد يكون الخروج لأسباب لا تتعلق بخراب الذمة أو الفساد ، لكن بالمقابل فإن مغادرة مسئول بسبب فساده يتطلب مكاشفة وحسابا، ومحاكمة حتي لا يفلت بغنيمته التي جمعها من دماء الغلابة، ومن الاجتراء علي المال العام.
إذا كان من يتم استوزاره اليوم، يعلم يقينا أن بانتظاره لحظة الاستغناء عن خدماته كشف حساب يُفرد أمام الجميع، فإنه سوف يتحسب تماما لكل خطوة أو قرار، لكن ان تستمر سُنة الخروج من مقعد المسئولية دون حساب، فإن ذات الاخطاء ستتكرر، بل ان استمرار أوجه القصور سوف يكون أمرا طبيعيا، ما دام هناك من «يكفي علي الخبر ماجور»، وأقصي عقاب يكون مجرد خطاب شكر لمن أفسد أو قصر!