الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 06:46 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 2264 لعام 2020، بدراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن «الليبور» كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.

وفي هذا الصدد أوضحت وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ان مصر اتخذت اربعة خطوات هامة لتنفيذ سياسات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي«الليبور» والغائها بحلول العام المقبل 2022.

الخطوة الأولى :ـ

تابعت الوزارة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، ودرست سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي "البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".

الخطوة الثانية :ـ

درست الوزارة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق الانتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.

الخطوة الثالثة :ـ

خاطبت وزارة التعاون الدولي، بعض شركاء التنمية لمصر متمثلين في (البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)، للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء

اقرأ أيضا | %30 نسبة مساهمة الجمعيات الأهلية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .| فيديو

وذكرت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية «الليبور» عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.