الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 07:07 م

تحفيز الصناعة من خلال مبادرة الـ١٠٠ إجراء هل تحقق الطفرة المنشودة فى تحقيق ثورة صناعية تقود مصر إلى مزيد من التقدم والتشغيل والإنتاج لتحقيق صادرات مصرية للعالم تصل إلى ١٠٠ مليار دولار.

أعتقد أننا تأخرنا كثيرا فى اتخاذ خطوات مهمة لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام سواء من خلال تحديد أسعار مرتفعة للأراضى الصناعية أو تأخر ترفيق المناطق الصناعية ومعاملة المعدات التى تدخل البلاد معاملة تفضيلية..

وخفض الجمارك على مستلزمات الإنتاج إضافة لارتفاع تكاليف الخدمات وتأخر صدور التراخيص والتعامل مع العديد من الوزارات وفشل تجربة الشباك الواحد نظرا لتواجد ممثلين للوزارات ليست لديهم القدرة على اتخاذ القرار.

فى العديد من الدول التى تشجع الاستثمار الوافد توفر كل السبل للمشروعات الجديدة ففى المغرب مثلا لجنة تابعة للملك تقوم بإنهاء جميع إجراءات المستثمر فى مدة لا تتجاوز أسبوعا بشرط قيام المستثمر بوضع نسبة من تكاليف المشروع فى أحد البنوك المغربية..

وفى دول أخرى يتم منح الأرض وانهاء الاجراءات للمستثمر فى ٢٤ ساعة وقد اقترحت من قبل أن يتم تخصيص الأرض للمستثمر بسعر مناسب ولا يتم تحصيل ثمن الأرض على دفعات بعد ٥ سنوات من إنشاء المشروع وعلى دفعات بنفس سعر الأرض وقت التخصيص إضافة لحرية دخول وخروج الأموال للمستثمرين الأجانب وعدم تحديد سقف للحصول على الأموال من البنوك والمحدد بـ٥٠ ألف جنيه يوميا وهذا لا يتناسب مع المشروعات الكبيرة.

نحن فى حاجة لتحقيق طفرة صناعية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مع ثبات التشريعات الضريبية وتوفير المزيد من الحوافز للصناعة خاصة تلك التى تحتاجها البلاد وتساهم فى زيادة الصادرات.