الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 07:42 م

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم وضع قانون لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى الحبس، وكذلك تشديد العقوبات على العاملين بشركات الكهرباء، الذين يسهلون سرقة التيار للمواطنين.

أقرأ أيضًا| وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات تكنولوجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

جاء هذا اليوم خلال افتتاح الوزير مركز التحكم الآلي التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالقاهرة الجديدة.

وطالب وزير الكهرباء، المواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، بالكف عن سرقة التيار، قائلًا : «عليهم أن يكونوا أكثر أمانة»، لافتًا إلى أن السرقات تكبد شركات الكهرباء خسائر مالية كبيرة، مؤكدا ان القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية

ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلي أن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر اعلى من المعدلات العالمية، قائلا: حينما يتم القضاء علي سرقة التيار  الكهربائي سينخفض هذا الفقد. 

وأضاف أنه تم  القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة  الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من  28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأوضح أن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليار بخطة رفع الدعم والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025.
وأضاف الوزير أن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.

وتابع أن الوزارة تسعى للانتهاء من تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة ومع انتهاء هذه الخطة سيعتبر إنجازا جديد يضاف لفريق عمل وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، مضيفا أن استثمارات تطوير مراكز التحكم القومى تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.

ولفت إلي أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن في المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ (10) مراكز تحكم على أن يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية.