الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 05:40 م

 تواصل الحكومة الصينية تشديد القيود على سوق العقارات للحد من المخاطر المالية، عن طريق خفض طلب المطورين على مزادات الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى كبح الاستثمار والنمو الاقتصادي.

و أكد بنك الشعب الصيني" في بيان له تناولته بلومبرج، عدم استخدامه سوق العقارات كأداة لتحفيز نمو الاقتصاد في الأجل القصير مع الالتزام بالمبدأ الحكومي الراسخ منذ أمد طويل بأن "العقارات للسكن وليست للمضاربة".

و ذكر تقرير صحفي لجريدة "سيكيوريتيز تايمز" الرسمية أن اجتماع "بنك الشعب الصيني" الأخير يشير إلى تفكير السلطات في إجراء "تعديل طفيف" على سياسة الائتمان العقاري من أجل ضمان حصول المستحقين بالفعل لقروض الإسكان.

وذكر بعض المحللين، إن الجهات التنظيمية قد تغير سياساتها إذا بدأت أسعار العقارات في التراجع، وسط خيارات محتملة بتخفيف قواعد قروض الرهن العقاري. وتوقعوا أن تضمن الجهات التنظيمية تسليم المطورين المتعثرين المنازل المباعة مسبقاً.

 اقرا ايضا الصين تختبر اليوان الرقمي مع الزوار الأجانب في أولمبياد بكين 2022

واكد البيان الصادر عن "بنك الشعب الصيني" أن مطالب تعاون المؤسسات المالية مع الحكومات جاءت "للحفاظ المشترك على النمو المستقر والصحي لسوق العقارات وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين" خلال اجتماع ترأسه يي جانغ محافظ البنك المركزي.

ودعا الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الجهات التنظيمية المسؤولة عن القطاع المصرفي والأوراق المالية ووزارة الإسكان ومسؤولون تنفيذيون من 24 بنكا إلى "الفهم والتنفيذ الدقيق لقواعد الإدارة الاحترازية للتمويل العقاري من أجل تحقيق الهدف المتمثل في (استقرار أسعار الأراضي والمنازل والتوقعات

يأتي ذلك في أعقاب اقتراب عملاق العقارات المتعثر "إيفرغراند" من الانهيار وسط تهديدات بترك 1.5 مليون مشترٍ في انتظار منازل لم يتم الانتهاء منها بعد.

كما أن تقديرات "سيتي جروب" أشارت إلى أن ما يقرب من 41% من أصول البنوك الصينية بحلول نهاية العام الماضي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع العقارات، وبالتالي فإن أي انخفاض بالأسعار قد يؤثر بشكل غير مباشر على جودة أصول البنوك التي يبلغ إجمالي قيمة قروضها المستحقة للمطورين ومشتري المنازل نحو 50.8 تريليون يوان (7.9 تريليون دولار).

كما أن معظم أسهم شركات التطوير العقاري الصينية المدرجة في أسواق المال في الصين وهونغ كونغ صعدت خلال آخر الأسبوع الماضي متجاوزة ارتفاعات المؤشرات القياسية. حيث أضاف مؤشر قطاع العقارات في "بورصة شنغهاي" 2.3% لرصيده، كما صعد مؤشر "هانغ سينغ لقطاع العقارات" بنسبة 1.5%.