تسعي دول العالم بكل جهد ووسيلة أن تكون علي خريطة العالم الاستثمارية وأن تنجح في جذب المستثمرين ورءوس الأموال من شتي بقاع العالم وتتسابق في تقديم الحوافز والمزايا لهم لاقامة مشروعات استثمارية جديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة علي أراضيها والاستفادة من الموارد الطبيعية التي حباها الله سبحانه وتعالي بها لنشر التنمية في ربوعها بما يحقق تقدمها ويصب في صالح مواطنيها.
ومنذ بداية الانفتاح الاقتصادي في مصر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات نهاية السبعينيات وحتي الآن بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا متفاوته لدعم علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة مع دول العالم ونجح البعض وفشل الآخر ولكن خلال هذا المشوار الطويل انصب جهود الحكومات علي الاستثمار في مختلف الانشطة الاقتصادية - زراعة، صناعة، اتصالات، تشييد. تعدين - واهملوا الاستثمار الذي أراه هو الأفضل علي الاطلاق وهو الاستثمار في المواطن المصري وتأهيله وتنميته بما يتناسب مع التطور العالمي ويواكب متطلبات العصر الحديث.. وليس أقدر علي بناء هذا الاستثمار وغرسه في فكر المواطن وسلوكه إلا التعليم الجيد.
لهذا اسعدني تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال جولته الاسيوية وتحديدا في اليابان وكوريا الجنوبية علي التعاون مع الدولتين ليس فقط في مجال الاستثمارات الصناعية ولكن الاتفاق ولأول مرة مع اليابان علي تعليم وتدريب ٢٥٠٠ شاب مصري سنويا ولمدة ٥ سنوات ليكونوا نواة لتطوير أساليب التعليم في مصر بما يحقق طفرة في صنع الانسان المصري الذي نتمناه وحتي تستعيد مصر ريادتها في صنع رموز الفن والعلم والأدب.