الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 07:09 م

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17 ٪ والدول الكبرى إلى 20 ٪ خلال الجائحة، وأضاف نائب الوزير في فى حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن نسبة الدين للناتج المحلى فى مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1٪ رغم التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فى شتى مناحى الحياة.

 اقرا ايضا البنك الدولي: مصر لم تطلب قروضًا جديدة ولديها مبادرة متميزة في إدارة الدين

وأوضح الوزير أن مصر شهدت زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

وحضر ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف وزير المالية،أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018.

ثم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا، وأوضح الوزير أنه لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا فى السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث فى العديد من الدول.