يشهد العالم حالياً متغيرات وانطلاقات خطيرة ومهمة وحيوية في التعاون مع الحركة التعاونية بعد أن أعادت المنظمات العالمية حساباتها مع هذا القطاع الإقتصادي الحيوي وبعد أن اعترف وشهد خبراء الاقتصاد في العالم بأن التعاونيات لم تعد مقصورة علي نظام اقتصادي معين.
مصر منذ زمن تعتمد علي الحركة التعاونية علي صعيد الافراد وإن كان يحمل (تاجر البؤجه) الخرج علي كتفه ويطوف بالأرياف، كما لعبت الحركة التعاونية دوراً أساسياً في حماية ورعاية محدودي الدخل والفقراء والبسطاء منذ عقود الستنيات وحتي بداية العشرنيات وكانت هي الملاذ لكل حكمومة. وأعترف بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان علي حق وصواب بفضل الله والهامات ربانية ليشعر بما يشعر به المواطنيون بضرورة عودة الحركة التعاونية، ومنذ أيام قليلة وبفطنة ودراية أعطي إشارة البدء في الحركة التعاونية بين صفوف قوي القطاعات الاقتصادية وعقد رئيس الوزراء سلسة اجتماعات مع قيادات الحركة التعاونية وفي مقدمتهم د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني العام والعربي وتبع هذه الاجتماعات اجتماع موسع مع د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وتم فيه الاتفاق علي ان تتساوي الحركة التعاونية في الانتاج والعطاء والتوزيع مع مثيلاتها من القطاعات الاقتصادية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وان تتمتع فروع التعاونيات في استلام وصرف السلع باسعار المجمعات الاستهلاكية وتوزيعها علي المواطنيين وايضا الاشتراك باستبدال نقاط الخبز وسلع الدعم وهذه الايام استشعر بان التعاونيات سيكون لها دور أساسي في تطبيق منظومة الدعم ورعاية محدودي الدخل من الموظفين والعمال واكثر للفلاحين في ربوع القري وهي قادرة علي ذلك بحكم امكانياتها وتاريخها في هذا المجال.