السبت، 02 أكتوبر 2021 - 11:14 ص

سعيًا للبناء والتطوير والتنمية، وتماشيًا مع الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، لم تتوان وزارة العدل عن مواكبة التطور التكنولوجي لتطوير آليات العمل في المحاكم ودور العدالة كافة من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعاوى وصولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها. 

التطور الهائل الذي شهدته المحاكم ودور العدالة المصرية في الآونة الأخيرة شمل نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وأيضًا ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب وهو ما حقق لمصر الريادة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.

تلك جهود تبنتها الدولة، وسارت على نهجها وزارة العدل من خلال امتداد أعمال التطوير التقني إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، من خلال عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وانشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بكل محكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، ما يؤدي إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.

جاء ذلك في سباق مع الزمن شهدته دور العدالة فى مصر تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل على الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية برمتها والانتهاء تدريجياً من النظام الورقي التقليدي لتلافي سلبياته.

«العدالة الناجزة»

في البداية أكد المستشار الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، أنه من خلال بحث له عن الجرائم الإلكترونية منذ أكثر من عشر سنوات توقع أنه سيكون هناك في القريب العاجل المحكمة الإلكترونية والقاضي الرقمي، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات مع وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التى تواجه منظومة العدالة، والتي كان من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعى شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفًا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.

أوضح نائب رئيس محكمة النقض أنه منذ تولي المستشار عمر مروان، مهام وزارة العدل، وجه بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها لتطوير منظومة العمل القضائي الناجز، لضمان بيئة عمل تليق بالقضاة والمتقاضين.

«منظومة قضائية تكنولوجية»

لفت الدكتور المستشار علي فرجاني، إلى أن خطة العدالة الرقمية تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة فى النيابة العامة وصولاً إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقق العدالة الناجزة.. وتنفيذا لخطة العدالة الرقمية الناجزة قامت وزارة العدل بإطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار في مواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، وعن طريق تطبيقات الهاتف المحمول.

«توفير النفقات والوقت»

نوه نائب رئيس محكمة النقض إلى أن خطة العدالة الرقمية التى أطلق شرارتها رئيس الجمهورية، وقام على تنفيذها كلا من وزير العدل والنائب العام ساهمت فى توفير النفقات على أطراف عملية التقاضي وتخفيف العبء المادي والاقتصادي على الدولة في عمليات نقل المتهمين من السجون إلى المحاكم خاصة فى حال إذا ما كان المتهمون من العناصر الخطرة على الأمن، الأمر الذى كان يتطلب معه تشديد الحراسة وتأهب الاستعداد لتأمين المحكمة وتتبع خط سير المتهمين من السجن إلى المحكمة وكذا العودة ،الأمر الذى يقتضى معه إجراءات أمنية مشددة ، هذا فضلاً عن تفادي وتجنب تفشي وزيادة الإصابة بفيروس كورونا داخل دور العدالة، وكذا القضاء على ظاهرة الزحام على المحاكم ما يحد من تكدس القضايا وتراكمها.
 
«تجديد حبس المتهمين عن بعد»

وكانت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، قد انتهوا من المرحلة الأولى لمشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني و15 مايو والنهضة المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الإبتدائيتين، بسجون برج العرب، و الغربانيات، و الحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.

وبناء على تلك الخطة يتم نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون أى إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

اقرأ أيضا| فى الذكرى ٤٨ للعبور العظيم سيناء تعبر للجمهورية الجديدة