السبت، 02 أكتوبر 2021 - 11:37 ص

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.

وأضافت: "من الضروري للغاية أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلد ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر".

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تناقص توافر المياه للفرد في مصر يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي في مصر وسبل عيش سكان الريف. ويتأثر صغار المزارعين وأصحاب الأراضي بشكل خاص. وبالتالي من الضروري اعتماد نهج قائم على قانون حقوق الإنسان المعمول به فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالحصول على المياه، ومن المهم بنفس القدر توسيع النهج الضيق الذي يعتمده حاليًا مجلس حقوق الإنسان والذي يركز بشكل غير متناسب على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، متجاهلاً الجوانب الأخرى للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وآثارها على حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان"، والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها، بالتأكيد على أن ضمان حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعالية على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها، وهناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة لمعالجة الثغرات في أطرنا المعرفية والمعيارية فيما يتعلق بكيفية احترام حقوق الإنسان في سياق التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفي تطبيق ما يسمى برابطة المياه والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية، وينبغي أن تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية والأعضاء الآخرين في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، مناقشة سياسية رفيعة المستوى قبل مؤتمر استعراض منتصف المدة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الحصول على المياه من أجل سبل العيش والأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للسكان الأكثر احتياجا.

اقرأ أيضا| «التخطيط»: 30% من المصريين يعملون بالزراعة