أبناؤنا في الخارج لن يترددوا في تلبية النداء لتوفير احتياجات مشروعات التنمية من الدولار واستيراد مستلزمات الإنتاج

شهادات «بلادي» الدولارية التي طرحتها مصر لجذب مدخرات العاملين بالخارج فكرة عبقرية أتوقع لها نجاحا كبيرا وحصيلة غير مسبوقة ستساهم بلا شك في مواجهة أزمة الدولار التي لا ينكر أحد تأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري.
الشهادات تلبي كل الاحتياجات من حيث مدتها التي تتراوح بين سنة وثلاث وخمس سنوات أو قيمتها التي تبدأ من مائة دولار.. وبأسعار فائدة تنافسية تحقق لمالكيها أعلي عائد متاح بما يستهدف جذب أكبر قدر من العملات الحرة لأطول فترة.. كلما طالت مدة الشهادة زاد سعر الفائدة فالشهادة التي مدتها سنة تحدد لها سعر فائدة ٣٫٥٪ يرتفع إلي ٤٫٥٪ إذا كانت مدتها ثلاث سنوات و٥٫٥ إذا كانت مدتها خمس سنوات.
الشهادة مؤمنة تماما وبضمان البنك المركزي المصري وتصرف قيمتها بالكامل بالدولار في نهاية مدتها والعائد يصرف بالدولار كل ستة أشهر ويحق لمالك الشهادة تحويله للخارج دون قيد أو شرط.
بعد النجاح الكبير الذي حققته شهادات قناة السويس والتي تجاوزت حصيلتها ٦٤ مليار جنيه خلال شهر تقريبا ما أدهش العالم وأكد مدي استجابة المصريين لنداء الوطن تأتي شهادات «بلادي» الدولارية فرصة جديدة لأبنائنا العاملين في الخارج لتلبية النداء الثاني للوطن بدعمهم لاقتصاد بلدهم الذي تحاول قوي الشر والظلام ضربه في مقتل بمنع تحويل حصيلة جهد وعرق العاملين بالخارج عبر القنوات الشرعية والبنوك الرسمية لإحداث أزمة تؤثر علي قدرة الدولة علي توفير احتياجات السوق من العملات الحرة.
أبناؤنا في الخارج لن يترددوا لحظة في تلبية النداء الجديد لتوفير احتياجات مشروعات التنمية من الدولار واستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتشغيل المصانع.. ثقتنا فيهم كبيرة وفي وطنيتهم وحبهم وارتباطهم ببلدهم وهم جديرون بهذه الثقة.
الألف مصنع.. محلك سر
منذ شهور تعرضت لموضوع الألف مصنع بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة التي روج لها الإعلام أنها هدية الرئيس للشعب وانتقدت تصوير الأمر وكأن الألف مصنع جاهزة للإنتاج حتي كشفت التصريحات الرسمية أن الأمر لا يعدو الإعلان عن الانتهاء من مشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية وذكرت في مقالي أن المصانع التي بدأت الإنتاج بالفعل في ذلك الوقت عددها قليل جداً.
الآن.. وبعد عدة شهور.. ماذا حدث؟
مازالت المشاكل تحاصر أصحاب المصانع ليل نهار خاصة ما يتعلق بتوصيل الغاز للمنطقة وهو ما لم يتم حتي الآن.. أصحاب المصانع رايحين جايين ما بين شركة تاون جاز وجهاز القاهرة الجديدة وهيئة التنمية الصناعية بلا جدوي !
هناك أيضا مشكلة ارتفاع تكلفة توصيل المياه بشكل مبالغ فيه وفرض غرامات تصل إلي ٧٠ أو ٨٠ ألف جنيه علي المصانع التي جلب أصحابها المياه بالسيارات أثناء عملية البناء بحجة أن هذه المصانع أقيمت قبل تركيب العدادات.. وبعد سداد الغرامة وتركيب العدادات يكتشف أصحاب المصانع أن المياه ضعيفة فيضطرون إلي تركيب «موتور».. هيئة التأمينات تحصل تأمينات جزافية علي العمالة التي قامت بالبناء وأحيانا تصل قيمتها إلي ٨٠ ألف جنيه لمصنع لا تتجاوز مساحته ١٦٠٠ متر دون النظر لعدد العمال!!
مقايسات توصيل الكهرباء أيضا مبالغ فيها دون مبرر ثم يكتشف أصحاب المصانع أن هناك عجزاً في كابلات الكهرباء والوصلات ويجدون من يقول لهم «خلص نفسك واشتري مولد حتي يتم توصيل الكهرباء» !
كابلات التليفونات أيضا تتعرض للسرقة.. الشارع الرئيسي فقط تمت إنارته بينما الشوارع الجانبية يخيم عليها الظلام.. أكوام «الرتش» تنتشر بالمنطقة بسبب السيارات التي تلقي بحمولاتها من مخلفات المباني أثناء الليل.. الإتاوات التي تدفع للعرب حول المنطقة عبء كبير علي أصحاب المصانع.. «يالدفع يا........َََ!!!» والشهرية تتراوح من ١٥٠٠ إلي ٢٠٠٠ جنيه.
إجراءات استخراج رخصة التشغيل طويلة ومعقدة ولابد من موافقة الصحة والأمن الصناعي وتركيب كاميرات قبل الحصول علي الرخصة.. التأمين الذي يفرض قبل البناء يصل إلي ١٥٠ ألف جنيه وعندما يقام المصنع ويطلب صاحبه استرداد التأمين يجد نفسه «كعب داير».. روح الجهاز.. روح هيئة التنمية الصناعية.. المهندس مش فاضي.. هات الرخصة.. هات الخريطة.. إلخ.
وبعد ذلك نقول إننا نسهل إجراءات الاستثمار ونحل مشاكل المستثمرين !