السبت، 02 أكتوبر 2021 - 07:06 م

تعد مدينة العدالة  منارة القضاء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأصبحت واقعًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء تنفيذها  فى محيط العاصمة الإدارية الجديدة فى الحى الحكومى الذى يضم البرلمان ومجلس الشيوخ.

والهدف من إنشاء المدينة كما أشارت رئاسة الجمهورية هو تكامل رموز السلطات الرئيسية فى الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، فى نطاق جغرافى واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

ومن أجل سرعة التنفيذ عقد  الرئيس السيسى اجتماعات متواصلة  لمتابعة المخطط الإنشائى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقارى.

وأكد  المستشار عمر مروان وزير العدل أن مدينة العدالة ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفى الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى العاصمة الإدارية بمن فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء فى فتح باب الحجز لهم .

وأضاف أن المدينة سوف  تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمى الذى تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة فى المحاكم ومقترحات الشهر العقارى والتوثيق مما يسهم فى سرعة إنجاز القضايا. 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه  يوجد مقترح لإمكانية تدشين أكاديمية القضاة، التى سوف تكون مسئولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائى .