الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:44 م

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان  إن بروتوكول التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية في القرى الأكثر احتياجا الموقع مع وزارة الهجرة  يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة.

وأوضح وزير الإسكان  أن ذلك يأتي لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوي المعيشة بها، وتعزيز قدرات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في القرى الأكثر احتياجا، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة في العملية التنموية، مما يعتبر أحد أسس التنمية المجتمعية.

وأكد وزير الإسكان  أن إشراك المجتمعات المحلية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيساهم في تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتي الإسكان والهجرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتولى بموجب هذا البروتوكول، تقديم الدعم الفني المتاح طبقا لمجالات التعاون المشترك، ومقترحات مشروعات التنمية المجتمعية التي يمكن تنفيذها في القرى بالمحافظات المستهدفة، والتي من شأنها النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً ورفع مستوي المعيشة فيها، مشتملة على نوعية المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها والتفاصيل الفنية من أعداد المستفيدين ونوع التدريب وغيره من أنشطة ودراسات الجدوى لذلك.

مضيفا: وكذا العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المتفق عليها موضوع الاهتمام المشترك بين الطرفين، والإشراف على تنفيذها والتأكد من تعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والبيئي والتنمية المجتمعية بما يحقق مجالات التعاون، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، وجمعيات المجتمع المدني لتقديم المساعدة في تنفيذ بعض أو كل المشروعات المتفق عليها، وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها، واقتراح القرى المستهدف تنفيذ المشروعات بها بما يتوافق مع خريطة المحافظات من حيث المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من القري الاكثر احتياجا وتعزيز العمل بها بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

جاء ذلك خلال توفيق كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ود. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية في القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة - مراكب النجاة».

شهد الوزيران توقيع العقد التنفيذي للبروتوكول بشأن إقامة مشروعات تنمية مجتمعية وبرامج رفع الوعي المجتمعي للشباب بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في القرى الأكثر احتياجا والتي تنتشر بها الظاهرة، ووقع على العقد من جانب وزارة الهجرة الدكتور صابر سليمان مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومن جانب وزارة الإسكان محمد عصام الدين رمضان مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.

اقرأ أيضا| وزير الإسكان: تعاون بين الهجرة لتوعية المجتمع ضمن المبادرتين الرئاسيتين

يأتي البروتوكول في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في إطار تنفيذ الإستراتيجية المعدة لها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعمال منظومة التخطيط العمراني خاصة في ظل عدد من التحديات التي تواجه سياسات التنمية العمرانية في مصر.