الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 01:40 م

كتبت.. منى‭ ‬ربيع

«‬تأكيدًا‭ ‬لدعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬نحو‭ ‬تفعيل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬الدستورية‭ ‬للمرأة،‭ ‬واستمرارًا‭ ‬لجهود‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬حيال‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية،‭ ‬أجرت‭ ‬المستشارة‭ ‬إيمان‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬بالنيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬دراسة‭ ‬إحصائية‭ ‬تحليلية‭ ‬حول‭ ‬تقلد‭ ‬المرأة‭ ‬للمناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والقضائية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭  ‬‮«‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتحديات‮»‬

الدراسة‭ ‬تضمنت‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬هامة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمل‭ ‬المرأة‭ ‬وما‭ ‬واجهها‭ ‬من‭ ‬مصاعب‭ ‬وكيف‭ ‬كان‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬الهامة‭ ‬والتى‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬سابقًا‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬بها

تفاصيل‭ ‬ماجاء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة‭ ‬الهامة‭ ‬والتى‭ ‬أوضحت‭ ‬التحديات‭ ‬والصعاب‭ ‬التى‭ ‬واجهتها‭ ‬المصرية‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الدولة‭ ‬لها‭ ‬لتتقلد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الهامة‭ ‬ترويها‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭ ‬ا

في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية‭ ‬‮٢٠٣٠‬‭ ‬أجرت‭ ‬المستشارة‭ ‬إيمان‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬بالنيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بالمجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬تلك‭ ‬الدراسة‭ ‬الهامة‭ ‬برعاية‭ ‬المستشار‭ ‬عزت‭ ‬أبوزيد‭  ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية،‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬المستشار‭ ‬سعد‭ ‬خليل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭  ‬مايا‭ ‬مرسي‭.‬

وبدأت‭ ‬المستشارة‭ ‬إيمان‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬الدراسة‭ ‬بالحديث‭  ‬بنبذة‭ ‬عن‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلامى‭ ‬وتقلد‭ ‬المرأة‭ ‬للمناصب‭ ‬السياسية‭ ‬والقيادية‭ ‬والقضائية‭.‬

مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬دون‭ ‬التطرق‭ ‬لتحليل‭ ‬الآراء‭ ‬والمذاهب‭ ‬الفقهية‭ ‬فنحن‭ ‬نسعى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬سرد‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬أولها‭ ‬الفهم‭ ‬الخاطئ‭ ‬والمغلوط‭ ‬للفقه‭ ‬الإسلامى‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بعض‭ ‬الموروثات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬أعاقت‭ ‬المرأة‭ ‬عن‭ ‬تولي‭ ‬هذه‭ ‬المناصب،‭ ‬وقد‭ ‬حاول‭ ‬علماء‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭ ‬وخاصة‭  ‬الأزهر‭ ‬ودار‭ ‬الإفتاء‭ ‬المصرية‭ ‬مواجهة‭  ‬هذا‭  ‬الفهم‭ ‬الخاطئ‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ترسخ‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬المصرية‭ ‬عدة‭ ‬فتاوى‭ ‬متعاقبة‭ ‬بجواز‭ ‬تولى‭ ‬المرأة‭ ‬للقضاء‭ ‬والمناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والسياسية‭.‬

حيث‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يفرق‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والتكليفات‭ ‬والالتزامات‭ ‬مابين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬ومنذ‭ ‬فجر‭ ‬الاسلام‭ ‬والمرأة‭ ‬تشارك‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬السياسية‭ ‬وأمور‭ ‬الحرب‭ ‬والجهاد‭ ‬فقد‭ ‬حضرت‭ ‬المرأة‭ ‬بيعة‭ ‬الرضوان‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬مع‭ ‬الرسول‭ ‬عليه‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬كما‭ ‬تقلدت‭ ‬المناصب‭ ‬القضائية‭ ‬والسياسية‭.‬

فقد‭ ‬و‭ ‬لى‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬الشفاء‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحسبة‭ ‬وقضاء‭ ‬السوق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬حاليا‭ ‬بالسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقضائية،‭ ‬كما‭ ‬تولت‭ ‬سمراء‭ ‬بنت‭ ‬نهيك‭ ‬أمر‭ ‬الحسبة‭ ‬وتولت‭ ‬ا‭ ‬ثمل‭ ‬قهرمانة‭ ‬شغب‭ ‬ا‭ ‬منصب‭ ‬القاضي‭ ‬بالدولة‭ ‬العباسية‭ ‬وغيرها‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدراسة‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬هامة‭ ‬أولا‭ ‬‭:‬‭ ‬تقلُّد‭ ‬المرأة‭ ‬للمناصب‭ ‬السياسية‭ ‬والقيادية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬إحصائية‭ ‬للمشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬السياسية‭ ‬وخاصة‭ ‬تمثيلها‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتوليها‭ ‬للحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬والمناصب‭ ‬السياسية‭ ‬والقيادية‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭  ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭  ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للمسار‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬إذ‭ ‬امتلأت‭ ‬ميادين‭ ‬مصر‭ ‬بالنساء‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يوليو‭ ‬2013‭ ‬،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تصويتهن‭ ‬55‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬دستور2014‭ .‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تصويت‭ ‬المرأة‭ ‬54‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أصوات‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬لعام‭ ‬2014‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬تفوق‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬الرجل‭ ‬وهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬مرجعها‭ ‬كان‭ ‬شعور‭ ‬المرأة‭ ‬بحاجة‭ ‬الوطن‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬‭:-‬‭ ‬تقلُّد‭ ‬المرأة‭ ‬للمناصب‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وفي‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬وذلك‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬هي‭ ‬المنارة‭ ‬التي‭ ‬أنارت‭ ‬الطريق‭ ‬للمرأة‭ ‬لإثبات‭ ‬كفاءتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬القضاء‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬للنيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬السبق‭ ‬على‭ ‬مرِّ‭ ‬العصور‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬القضائية‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬بها‭ ‬43‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬اجمالى‭ ‬أعضائها‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬بأنه‭ ‬رغم‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬بالنيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬وهيئة‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬ورغم‭ ‬اشتغالها‭ ‬بالقانون‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬ورغم‭ ‬عملها‭ ‬بهيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بالجامعات‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تتول‭ ‬منصة‭ ‬القضاء‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬بتعيين‭ ‬أول‭ ‬قاضية‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬العليا‭ ‬وهي‭ ‬المستشارة‭ ‬تهانى‭ ‬الجبالى‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬31‭ ‬قاضية‭ ‬بالقضاء‭ ‬العادى،‭ ‬وعينت‭ ‬مجموعة‭ ‬ثانية‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬ومجموعة‭ ‬ثالثة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬ليصبح‭ ‬عدد‭ ‬القاضيات‭ ‬بالقضاء‭ ‬العادى‭ ‬66‭ ‬قاضية‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬مايقرب‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬قاضي‭ ‬بمصر،‭ ‬وفي‭ ‬هيئة‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬فيها‭ ‬20‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالى‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬والذى‭ ‬تضمن‭ ‬دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬تقلد‭ ‬المرأة‭ ‬للمناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والقضائية‭ ‬على‭ ‬مرِّ‭ ‬العصور‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬هو‭ ‬عصر‭ ‬ا‭ ‬التمثيل‭ ‬الشكلي‭ ‬ا‭ ‬لإرضاء‭ ‬المرأة‭ ‬داخليًا‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬خارجيًا‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١١‬حتى‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬يونيو‭ ‬‮٢٠١٣‬‭ ‬هو‭ ‬ا‭ ‬عصر‭ ‬الردَّة‭ ‬ا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬المرأة‭.‬

ففى‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬تم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬حقوق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬المرأة‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬حكومة‭ ‬الدكتور‭ ‬عصام‭ ‬شرف‭ ‬وزيرة‭ ‬وحيدة‭ ‬وحكومة‭ ‬هشام‭ ‬قنديل‭ ‬وزيرتين‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬9‭ ‬عضوات‭ ‬‭(‬‭ ‬7‭ ‬منتخبات‭ ‬و2‭ ‬معينات‭ ‬‭)‬‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬77‭ ‬‭%‬‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬توليها‭ ‬أية‭ ‬مناصب‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الأفكار‭ ‬الظلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬ولعل‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬قيام‭ ‬ثورة30‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭ ‬ولذلك‭ ‬وبحق‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تمثل‭ ‬فترة‭ ‬الردة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬ومكتسبات‭ ‬المرأة

لتؤكد‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١٤‬‭  ‬هي‭ ‬ا‭ ‬عصر‭ ‬الإرادة‭ ‬الحقيقة‭ ‬والرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ا‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭  ‬تاريخًا‭ ‬هامًا‭ ‬للمرأة‭ ‬المصرية‭ ‬حيث‭ ‬صدر‭ ‬دستور‭ ‬مصر‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أولى‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بالمرأة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الديباجة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬ليست‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع‭ ‬وأساس‭ ‬الأسرة‭ ‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬الفعال‭ ‬ومشاركتها‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬ثورتي‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬يوني‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فقد‭ ‬منحها‭ ‬الدستور‭ ‬الحماية‭ ‬والرعاية‭ ‬وذلك‭ ‬بتخصيص‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مادة‭ ‬تعد‭ ‬تطورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للتأكيد‭  ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬أو‭ ‬إقصاء‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬المرأة‭ ‬تستفيد‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬باعتبارها‭ ‬مواطنا‭ ‬كامل‭ ‬المواطنة‭ ‬مثل‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً،‭ ‬كما‭ ‬حرص‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬الوعد‭ ‬كدافع‭ ‬قوي‭ ‬أمام‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬صراعها‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬التمكين‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الوعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الباعث‭ ‬لآمال‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية،‭ ‬ليصبح‭  ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭  ‬25‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ .‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬يأخذ‭ ‬شكلا‭ ‬آخر‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬عددهن‭ ‬يتزايد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حكومة‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬ثمانية‭ ‬وزيرات‭ ‬ونائبتى‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭.‬

وقد‭ ‬أطلق‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬مابعد‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬هي‭ ‬فترة‭ ‬الإرادة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والرغبة‭ ‬الصادقة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

فمنذ‭ ‬قيام‭ ‬ثورة‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬قام‭ ‬بإشراك‭ ‬المرأة‭ ‬عند‭ ‬إعلان‭ ‬بيان‭ ‬الثورة‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬الصعاب‭ ‬والمخاطرالتى‭ ‬كانت‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬وهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أ‘طت‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬بأن‭ ‬المرأة‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬وظلت‭ ‬رسائله‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬مستمرة‭ ‬وقد‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬سابقا‭ ‬ان‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عاما‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬فريدة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وفي‭ ‬المحور‭ ‬الرابع‭ ‬تعرضت‭ ‬الدراسة‭ ‬لبعض‭ ‬الوظائف‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وظلت‭ ‬أبوابها‭ ‬موصدة‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تمثيلها‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬نادر‭ ‬أو‭ ‬نسبي‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬غير‭ ‬مؤهلة‭ ‬لاعتلاء‭ ‬منصة‭ ‬القضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة‭ ‬لأن‭ ‬المرأة‭ ‬عاطفية‭ ‬بطبعها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قضائها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الآراء‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تزول‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬منصة‭ ‬القضاء‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬العليا‭ ‬واعتلائها‭ ‬منصة‭ ‬القضاء‭ ‬العادى‭ ‬وتكليفها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمحاكم‭ ‬الجنائية‭ ‬ومحاكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬والتفتيش‭ ‬القضائي،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬تضمنه‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬أحقية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬ضدها‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬تذخر‭ ‬به‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بل‭ ‬والقارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬أثبتت‭ ‬معها‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭.‬

بالمثل‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬المرأة‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬سابقا‭ ‬وقد‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يرجع‭ ‬لطبيعة‭ ‬العمل‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬وصعوبات‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المجرمين‭ ‬والمتهمين‭ ‬ومعاينة‭ ‬الجثث‭ ‬والاستدعاء‭ ‬في‭ ‬أى‭ ‬وقت‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا‭.‬

لكنه‭ ‬مؤخرا‭ ‬وعمل‭ ‬بالاستحقاق‭ ‬الدستورى‭ ‬جاء‭ ‬توجيه‭ ‬الرئيس‭ ‬فى‭ ‬اليوم‭ ‬العالمى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مارس‭ ‬2021‭ ‬بضرورة‭ ‬تولى‭ ‬المرأة‭ ‬منصة‭ ‬القضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة‭ ‬والعمل‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭.‬

لتأتى‭ ‬الاستجابة‭ ‬المباشرة‭ ‬متمثلة‭ ‬فى‭ ‬إعلان‭ ‬كلتا‭ ‬الجهتين‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬لاختيار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية‭ ‬وهيئة‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬للعمل‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬وذلك‭ ‬لسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬وهو‭ ‬ماتم‭ ‬فعليا‭ ‬بالإعلانين‭ ‬الصادرين‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬بقبول‭ ‬تعيين‭ ‬عضوات‭ ‬في‭ ‬وظيفتى‭ ‬مندوب‭ ‬ونائب‭ ‬بمجلس‭ ‬الدولة‭ ‬وكذلك‭ ‬قرار‭ ‬المستشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بتعيين‭ ‬11‭ ‬سيدة‭ ‬نقلا‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬للعمل‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭.‬

ايضا‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الهيئات‭ ‬العامة‭ ‬وشركات‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬فيها‭ ‬نادرًا‭ ‬أو‭ ‬قليلا‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬لم‭ ‬تمثل‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬قط‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬التى‭ ‬تضم‭ ‬النساء‭ ‬حققت‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬أكبر‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬لحقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬و4‭%‬‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬و5‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬المبيعات‭.‬

واخيرا‭ ‬تناول‭ ‬المحور‭ ‬الخامس‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والقضائية‭ ‬وكيفية‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭.‬

لقد‭ ‬تغلغلت‭ ‬الموروثات‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والنظرة‭ ‬التقليدية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬حتى‭ ‬رسخت‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬البعض‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬القيادة،‭ ‬وعدم‭ ‬الثقة‭ ‬فيها‭ ‬لتولى‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والقضائية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬لم‭ ‬تؤثرعلى‭ ‬الرجل‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬ذاتها‭ ‬فأفقدتها‭ ‬أحيانًا‭ ‬الثقة‭ ‬بنفسها،‭ ‬وبقدرتهاعلى‭ ‬تولى‭ ‬القيادة،‭ ‬و‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬العوائق

بل‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يروجن‭ ‬لعدم‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬لتولى‭ ‬القيادة‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إحجام‭ ‬المرأة‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬صوتها‭ ‬لامرأة‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬وعدم‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬وتفضيلها‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الرجل‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الموروثات‭ ‬الثقافية‭ ‬والإجتماعية‭ ‬المغلوطة‭ ‬والمجحفة‭ ‬بعدم‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬وافتقارها‭ ‬للخبرة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬وعدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المصيرية‭ ‬والمهمة‭ ‬أثناء‭ ‬توليها‭ ‬القيادة‭.‬

وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الدراسة‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬استطاعت‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناصب‭ ‬الهامة‭ ‬و‭ ‬التجربة‭ ‬خير‭ ‬دليل‭.‬

حيث‭ ‬تولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬والبرلمان‭ ‬والقضاء‭ ‬بأنواعه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬حصرها‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تولى‭ ‬مهام‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬بصورة‭ ‬أبهرت‭ ‬الجميع‭ ‬وشهد‭ ‬لها‭ ‬القاصي‭ ‬والداني‭ ‬وشهد‭ ‬لها‭ ‬الرجال‭ ‬قبل‭ ‬النساء،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬وجود‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬سينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬نماذج‭ ‬تراها‭ ‬المرأة‭ ‬أمامها‭ ‬كمثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به،‭ ‬بينما‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المناصب‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬سلبي‭ ‬حول‭ ‬اعتقاد‭ ‬المرأة‭ ‬ذاتها‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬تلك‭ ‬المناصب