الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 07:00 م

بالقانون.. ولاشىء غير القانون تنصلح كل الأحوال، ويصبح الأمل فى علاج جميع السلبيات وانتهاء كل المظاهر الخاطئة، والبثور المشوهة لوجه المجتمع،...، هذه حقيقة واقعة يدركها ويلمسها الجميع.
وفى ظل القانون يترسخ الشعور اليقينى بحضور الدولة العادلة وتتأكد هيبتها، فى كل الأوقات وكل الأيام وكل الأماكن وكافة الأزمنة، دون ضجة ولا ضجيج ولا صخب أو طنطنة صادرة عن المغرضين أو غيرهم.
بالقانون ياسادة.. وفى ظل الالتزام الواضح والصارم على تنفيذه بكل الاصرار والحيدة والمساواة والعدل، يتحقق الانضباط فى كل شىء وكل الأمور الحياتية، وتنتظم مسيرة الحياة بسلاسة ويسر ودون نتوءات أو معوقات، ويتحقق الاستقرار والأمن والأمان للمواطن والمجتمع والدولة كلها.
وفى ظل القانون وتحت مظلة التطبيق السريع والصارم لكل بنوده، على الكل ودون استثناء،...، تختفى جرائم الفساد والإهمال والتسيب، وقبلها وبعدها ومعها تنتهى وإلى الأبد جرائم التحرش والتنمر وسوء الخلق وانهيار المبادئ والقيم.
ورويدا رويدا تختفى كل التصرفات الغوغائية الدنيئة، المنافية للإنسانية والمخالفة للأخلاق والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة، والمنافية أيضا لكل الشرائع السماوية والتعاليم السمحة للدين الاسلامى الحنيف.
وفى هذا الاطار يتوجب علينا جميعا ودون استثناء كمصريين فى عمومهم وخاصتهم، وعلى كل مستوياتهم العمرية والثقافية والاقتصادية، وبشمول المجتمع كله على اختلاف وتنوع وتعدد فئاته وانتماءاته العقائدية والفكرية، الترحيب الكامل بالتطبيق الصارم للقانون، على كل من يتجاوز  أو يرتكب جريمة الاعتداء على الأراضى الزراعية أو المجارى المائية، سواء بالغفلة أو الجهل أو سوء النية وسواد القصد وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والاعتداء على املاك الدولة.
يا سادة.. بالقانون العلاج لكل الأمراض،...، وفيه الشفاء من كل السلبيات والتشوهات.